در سالهای اخیر توجه نهادهای عمومی و دولتی به توسعه اکوسیستم استارتآپی جلب شده و نقش دو نهاد در این حوزه پررنگتر دیده میشود.
دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مهندس آذریجهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو افراد تاثیرگذار در رشد اکوسیستم از سمت دولت بودند.
اما بهرغم این تلاشها به دلیل محوریت بخش اقتصادی و پولی و بانکی در نهادهای دیگر، رشد متوازن و مطلوبی اتفاق نیفتاده بود و ضرورت ایفای نقش وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در بهبود محیط کسبوکار استارتآپی احساس میشد.
با معرفی دکتر فرهاد دژپسند به عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد و اعلام برنامههای ایشان تحت عنوان «به سوی اقتصاد هوشمند با حمایت از نوآوری، تکنولوژی،استارتآپها و فینتکها» این امیدواری ایجاد شده که در یکی از کلیدیترین وزارتخانههای کشور که وظیفه بهبود محیط کسبوکار را به عهده دارد، شاهد تسهیل روند فعالیت کسبوکارهای نوآورانه و استارتآپها باشیم.
این وزارتخانه نهادهای مهمی همچون سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران، گمرک، سازمان خصوصیسازی، سازمان حسابرسی، بیمهها و بانکهای دولتی، سازمان بورس و خزانهداری کل کشور را راهبری میکند و همراهکردن برنامه هر یک از این مجموعهها با اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور، منجر به رشد بیشتر و اثربخشی بهتر میشود.
اگرچه نباید انتظار تغییرات سریع و یکشبه را داشت، ولی همینکه در برنامه وزیر پیشنهادی رشد اقتصاد به توسعه اقتصاد هوشمند و حمایت از نوآوری، تکنولوژی و استارتآپها گره خورده، نشانه بسیار خوبی است که صاحبنظران بخش اقتصادی کشور به اهمیت شرکتهای نوآور و استارتآپی واقف هستند.
شکلگیری این فضا، نتیجه تلاشهای همه فعالان و کارآفرینان اکوسیستم در سالهای اخیر است که با معرفی استارتآپهای موفق، کارا و اثربخش به جامعه، الگوی مفید و امیدوارکنندهای از توسعه اقتصاد را ارائه کردهاند.
لازم به ذکر است دکتر فرهاد دژپسند متولد ۱۳۴۱، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی است و سوابقی همچون معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی سازمان مدیریت، معاونت طرح و برنامه وزارت بازرگانی داشته و در حال حاضر رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه است.
همچنین ایشان یک دوره عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری شریف (به نمایندگی از بانک توسعه صادرات) بوده و با فضای کاری شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان آشنا هستند.
فارغ از نتیجه انتخاب مجلس محترم شورای اسلامی، امید است با ورود تفکرات جدید در وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاهد تسهیل بیشتر در فرآیندهای توسعه کسبوکارهای نوآورانه و استارتآپی باشیم.
