روند ارتقای جایگاه جهانی ایران در توسعه دولت الکترونیک از دو سال پیش با بهبود در بخش‌های سه‌گانه سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و خدمات آنلاین آغاز شده است. با توجه به اقدامات اخیر در الکترونیکی کردن ارائه خدمات عمومی توسط سازمان‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود روند موفقیت همچنان استمرار داشته باشد.
زمانی که دولت‌ها از ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی استفاده می‌کنند، مفهوم جدیدی به نام دولت الکترونیک مطرح می‌شود. استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات یا ICT در ارائه خدمات بخش عمومی به آحاد جامعه با توجه به آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی که به همراه دارد، مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
سازمان ملل متحد در گزارش‌های دوسالانه خود که از سال ۲۰۰۸ میلادی منتشر می‌شود، شاخصی را با عنوان شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) تعریف و کشورها را بر اساس امتیازی که در این شاخص به‌دست می‌آوردند، رتبه‌بندی می‌کند.
این شاخص سه بخش خدمات آنلاین، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی این حوزه را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. به هر یک از این بخش‌ها امتیازی بین صفر و یک داده می‌شود. شاخص توسعه دولت الکترونیک، شاخصی ترکیبی بر پایه امتیاز هر یک از این سه بخش است.
جایگاه دولت الکترونیک ایران در دنیا
بر این اساس، کشورها از نظر سطح توسعه دولت الکترونیک، در چهار گروه پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا دسته‌بندی می‌شوند.
آخرین گزارش منتشر شده سازمان ملل متحد از شاخص توسعه دولت الکترونیک مربوط به سال ۲۰۱۸(۱۳۹۷) است که در آن ایران رتبه ۸۶ را بین ۱۹۳ کشور مورد بررسی کسب کرده و در کنار ۱۷ کشور دیگر با خروج از گروه کشورهای با سطح توسعه متوسط دولت الکترونیک، به گروه کشورهای با سطح توسعه بالا صعود کرده است. رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک نسبت به گزارش پیشین سازمان ملل یعنی سال ۲۰۱۶(۱۳۹۵) ۲۰ پله بهبود یافته است.
رقابت کشورهای منطقه در توسعه دولت الکترونیک نیز قابل توجه است. این کشورها توانسته‌اند با گسترش خدمات آنلاین، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بهبود سرمایه انسانی، دولت الکترونیک را توسعه دهند و در رتبه‌بندی‌های جهانی، صعود کنند.
کشورهای پیشتاز توسعه دولت الکترونیک در منطقه
توسعه دولت الکترونیک در امارات متحده عربی و بحرین، به‌ترتیب جایگاه بیست و یکم و بیست و ششم را در بین ۱۹۳ کشور جهان برای آنها رقم زده و این دو کشور عربی را در گروه کشورهای با سطح توسعه بسیار بالای دولت الکترونیک قرار داده است.
کویت، قطر، عربستان، ترکیه و عمان نیز با اینکه در رتبه‌های بالاتری از نظر توسعه دولت الکترونیک نسبت به ایران هستند، اما در گروه مشابه ایران یعنی کشورهای با سطح توسعه متوسط قرار دارند. با این حال، ایران توانسته است در زمینه توسعه دولت الکترونیک از سایر کشورهای منطقه مانند اردن، لبنان، مصر، پاکستان، سوریه، عراق و یمن پیشی بگیرد. بر این اساس، ایران رتبه دهم توسعه دولت الکترونیک را در بین کشورهای منطقه به‌خود اختصاص داده است.
چه بخش‌هایی به توسعه دولت الکترونیک در ایران کمک کردند؟
نقطه قوت ایران در بخش‌های سه‌گانه شاخص دولت الکترونیک، سرمایه انسانی است. نرخ باسوادی بزرگسالان، نرخ ناخالص ثبت‌نام در مدارس، میانگین سال‌های انتظاری تحصیل و همچنین میانگین سال‌های تحصیل، از جمله ابعاد این بخش هستند. سرمایه انسانی رابطه مستقیمی با انطباق جامعه خدمات آنلاین و استفاده مؤثرتر از زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.
بخش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، دومین نقطه قوت ایران در توسعه دولت الکترونیک است. در این بخش، ابعادی مانند کاربران اینترنت، خطوط تلفن ثابت، مشترکان تلفن همراه، مشترکان وایرلس و امکانات پهنای باند به ازای هر ۱۰۰ نفر مورد بررسی قرار می‌گیرند. وجود این زیرساخت‌ها به‌عنوان زیربنای دسترسی افراد جامعه به خدمات آنلاین دارای اهمیت است. بالاترین عملکرد ایران در این ابعاد، مربوط به تعداد مشترکان تلفن همراه به‌ازای هر ۱۰۰ نفر و پایین‌ترین عملکرد مربوط به امکانات پهنای باند است.
امتیاز بخش خدمات آنلاین در شاخص توسعه دولت الکترونیک، نسبت به بخش‌های دیگر پایین‌تر است. ایران می‌تواند با گسترش خدمات آنلاین، وضعیت خود را در توسعه دولت الکترونیک بهبود دهد. منظور از خدمات آنلاین، ارائه خدمات دولتی از طریق وب‌سایت‌های ملی و محلی در زمینه‌های گوناگونی مانند خدمات اجتماعی، امور مالی، بهداشت و درمان و همچنین آموزش است.
گزارش جدید سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیک در سال جدید میلادی منتشر خواهد شد.
با توجه به اقدامات انجام شده در دو سال گذشته به‌ویژه در بخش خدمات آنلاین، پیش‌بینی شده امتیاز کشورمان در این بخش بهبود یابد.
الکترونیکی شدن فرآیند دریافت استعلام‌های لازم برای ثبت شرکت‌ها، مانند تأییدیه اماکن نیروی انتظامی و گواهی بهداشت فردی و محیط، پیگیری امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان به‌صورت آنلاین و غیر حضوری و همچنین راه‌اندازی، پیاده‌سازی و آزمون استعلام مالیات بر نقل و انتقال در دفاتر ثبت اسناد از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این بهبود نقش داشته باشد.
