شوکهای بیرونی میتوانند اقتصاد داخلی کشورها را تحت تأثیر قرار دهند اما میزان این تأثیرگذاری در کشورهای مختلف، تفاوت دارد. برخی کشورها تابآوری بیشتری داشته و با سرعت بیشتر و هزینه کمتری شوکهای بیرونی را پشت سر میگذارند. اقتصاد ایران در برابر شوکهایی مانند سیل، تحریم، کرونا و … تا چه میزان تابآور است؟
حوادث یک سال گذشته اقتصاد جهان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، عوامل بیرونی که بر اقتصاد کشورمان اثر گذار بودهاند نیز قابل بررسی هستند. حوادث طبیعی مانند سیل، عوامل سیاسی مانند تحریم و پس از آن، همهگیری کرونا سه شوک بیرونی هستند که در طول یک سال گذشته اقتصاد ایران را متأثر کردهاند.
در چنین شرایطی توانایی بهبود اقتصاد پس از مواجه با شوکهای بیرونی اهمیت پیدا میکند. علاوه بر این، توانایی خانوارها و بنگاههای اقتصادی برای بهبود پس از روبهرو شدن با شوکهای بیرونی موضوع مهم دیگری است که روند آتی اقتصاد را ترسیم میکند.
در ادبیات اقتصادی، توانایی روبهرو شدن با شوکهای بیرونی و بهبود اقتصادی پس از آن با مفهوم «تابآوری» شناخته میشود. رویکردهای گوناگونی درباره تابآوری اقتصادی قابل طرح هستند. گاهی منظور از تابآوری اقتصادی رویکردی است که در آن رفاه از دست رفته ناشی از یک شوک بیرونی به حداقل برسد. گاهی نیز منظور از تابآوری، پویایی و سرعت عمل در انطباق با شرایط جدیدی است که به دنبال یک شوک بیرونی ایجاد شده است.
در رویارویی با شوکهای بیرونی که به اقتصاد کشور وارد میشوند پاسخ به سه پرسش میتواند زیان اقتصادی را به حداقل برساند، اقتصاد را با سرعت بیشتری با شرایط جدید سازگار کند و شاخصهای اقتصادی را به روند قبلی بازگرداند یا حتی آنها را بهبود بخشد. این سه پرسش، «چه بخش یا گروههایی متأثر شدند؟»، «چگونه تحت تأثیر قرار گرفتند؟» و «چگونه خواهند توانست در روند قبلی قرار بگیرند؟» هستند.
بهعنوان نمونه، همهگیری کرونا به عنوان یک شوک بیرونی، اقتصاد تمام کشورها را تحت تأتیر قرار داده است. یک اقتصاد تابآور با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقتصادها، بخشها و گروههایی را که تحت تأثیر کرونا قرار گرفتهاند شناسایی میکند، شیوه اثر گذاری را تبیین میکند و راهکارهایی برای بازگشت به مسیر قبلی یا قرار گرفتن در یک مسیر جدید را ارائه میدهد که در نهایت، منجر به بهبود اقتصادی پس از رویارویی با همهگیری کرونا به عنوان یک شوک بیرونی میشود.
اقتصاد پساکرونا تابآورتر است؟
اهمیت تابآوری اقتصادی تا جایی است که نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول در سیاستهای اقتصادی مقابله با کرونا توصیه میکنند اقدامات بهبوددهنده تابآوری اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد.
صندوق بینالمللی پول با تأکید بر اینکه «بحران هنوز به پایان نرسیده است» توصیه میکند اقدامات حمایتی که تا کنون مورد توجه قرار گرفته، ادامه یابد زیرا توقف اقدامات حمایتی، آسیب بیشتری به همراه خواهد داشت. در واقع توقف زودهنگام اقدامات حمایتی آسیبهای معیشتی بیشتری را به مردم تحمیل میکند و احتمال ورشکستگیهای گسترده را افزایش میدهد و در نهایت، بهبود پس از بحران را با مخاطرههایی مواجه خوهد کرد. در این صورت به احتمال زیاد زخمهای عمیقتری از بحران کرونا باقی خواهد ماند.
در چنین شرایطی پبشنهاد میشود سیاستهای مالی انقباضی کنار گذاشته و پرداختها در حمایت از خدمات درمان، خانوارها و بنگاههای اقتصادی جایگزین شود. در اقتصادهایی که ظرفیت کمتری برای چنین پرداختهای حمایتی وجود دارد، باید با اولویتبندی دوباره، تضمین کرد که گروهها و بخشهای آسیبپذیرتر، از این حمایتها برخوردار خواهند شد.
در کنار سیاستهایی که در طول دوران بحران همهگیری کرونا مورد توجه هستند، باید برای آینده پس از بحران آماده شد. کشورها به تدریج در حال شناسایی و آشنا شدن با واقعیتهای دنیای پس از بحران هستند و لازم است سیاستهای مطبق با شرایط جدید را در پیش بگیرند. در اینجا سیاستهایی که با بهبود تابآوری میتوانند آمادگی بیشتری برای رویارویی با بحرانهای آتی فراهم کنند، مورد توجه قرار میگیرند. تقویت سرمایهگذاری، افزایش استخدام در بخشهای در حال گسترش، فراهم کردن فرصتهای مهارتآموزی و بازآموزی برای افراد بیکار میتواند بهبود اقتصادی قویتر و پایدارتری را به همراه داشتهباشد.
رتبه تابآوری ایران
با اینکه به نظر میرسد اجرای سیاستهای پیشنهادی صندوق بینالمللی پول به طور کلی میتواند تابآوری اقتصادی کشورها را بهبود دهد، اما تأثیر آنها در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود زیرا وضیعت تابآوری کشورها با یکدیگر تفاوت دارد. یکی از راههای مقایسه تابآوری کشورها بررسی «شاخص تابآوری جهانی موسسه بیمه داراییها» است.
این شاخص ۱۳۰ کشور جهان را براساس سطح تابآوری، رتبهبندی میکند. شاخص تابآوری جهانی دارای سه بخش «اقتصاد»، «کیفیت ریسک» و «زنجیره تأمین» است. از نظر اقتصادی، عواملی مانند بهرهوری، ریسک سیاسی، نرخ شهرنشینی و شدت نفت که در آن آسیبپذیری نسبت به شوکهای نفتی، نسبت مصرف نفت به تولید ناخالص داخلی و وابستگی بهرهوری به نفت اندازهگیری میشود، تأثیرگذارند. رتبه ایران در بُعد اقتصادی شاخص تابآوری در سال جاری میلادی، ۱۱۹ بوده است.
در بخش «کیفیت ریسک»، عواملی مانند قرارگیری در معرض حوادث طبیعی، ریسک حوادث طبیعی، ریسک آتشسوزی و همچنین ریسک بالقوه سایبری مورد توجه هستند و رتبه ایران در این بعد ۱۲۴ بوده است.
کنترل فساد، کیفیت زیرساختها، حاکمیت شرکتی و قابلیت رصد زنجیره تأمین، عواملی هستند که در بخش «زنجیره تأمین» تأثیرگذارند و ایران در این بعد، رتبه ۱۱۱ را دارد.
در مجموع، امتیاز شاخص تابآوری ایران که از ترکیب امتیاز هر سه بخش «اقتصاد»، «کیفیت ریسک» و «زنجیره تأمین» بهدست میآید ۲۱.۱ بوده و رتبه ۱۲۵ را برای کشورمان به همراه داشته است. کاهش امتیاز ایران در این شاخص از ۲۴.۵ به ۲۱.۱ میتواند نشاندهنده تأثیر همهگیری کرونا بر تابآوری باشد.
اثر شوکهای بیرونی بر اقتصاد ایران کمرنگ میشود
همهگیری کرونا، تابآوری کسبوکارها را در سطح جهان در معرض آزمون قرار داده، اما اثر همهگیری کرونا بهصورت مستقیم توسط شاخص تابآوری جهانی اندازهگیری نشده است. با این حال میتوان تابآوری محیط کسبوکار کشورها را بستر قابل اعتمادی تعریف کرد که زمینهساز تغییر مسیر کسبوکارها و حذف آثار ویروس کرونا بر آنها باشد.
آیا امیدی به این تغییر مسیر در کسبوکارهای ایرانی وجود دارد؟ آخرین پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران نشان میدهد به دلیل شوک ارزی، اثر تحریمها و شیوع کرونا، امسال را با رشد منفی ۴.۵ درصد به پایان ببریم، اما پیشبینی رشد اقتصادی ۱.۵ و ۱.۷ درصدی برای ۲ سال آینده میتواند به معنای بازگشت کسبوکارها به شرایط پیش از شیوع کرونا باشد. بنابراین مأموریت بعدی اقتصاد ایران را میتوان بهبود تابآوری اقتصادی و آمادگی بیشتر برای رویارویی با شوکهای احتمالی بعدی تعریف کرد.
