سازمان ماهیتا ابزاری است برای تحقق اراده و خواست انسان. اگر ظرفیت انسان‌ها را متشکل از دو جزء تصمیم گیری و قابلیت بدانیم، معمولا محدویت قابلیت‌ها ما را ناگزیر به تشکیل سازمان می‌سازد.
رابطه‌ای به نام اصیل و وکیل
با تشکیل سازمان، رابطه‌ای به نام اصیل و وکیل شکل می‌گیرد و این رابطه برحسب اینکه هر یک از طرفین دارای چه قابلیت هایی باشد، قابل تحلیل است. اصیل می‌تواند بخشی یا تمامی امور اجرایی و یا حتی بخشی از تصمیم گیری‌های خود را به وکیل واگذار کند
اگر وجود چنین رابطه‌ای را بین مردم و دولت تصور بکنیم، حاصل آن انواع شکل‌های حکومتی و نظام‌های سیاسی خواهد بود. نظام ریاست جمهوری و نظام پارلمانی و یا ترکیبی از این دو، مهم‌ترین شکل‌های حکومتی است. در نظام‌های پارلمانی، حزب برنده که مسئولیت اداره کشور را عهده دار می‌شود، نظام اداری و به عبارتی قوه مجریه را به عنوان ابزار تحقق اهداف و اجرای خط مشی‌ها در اختیار می‌گیرد.
مسئولیتهای اصیل و و کیل
بر طبق آنچه در بحث اصیل و وکیل گفته شد، معمولا نظام اداری، به اصطلاح روی کاغذ، فاقد اختیار تصمیم گیری است، فضای حاکم بر آن نیز حرفه‌ای است و علی القاعده نمی‌باید تحت تأثیر تغییر و تحولات سیاسی قرار بگیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت تصمیم گیری به عهده اصیل، که در قالب نمایندگان مردم ظاهر می‌شود و مسئولیت اجرا به عهده وکیل، که در سیمای اداره ظاهر می‌شود، محول خواهد بود.
در نظام‌های ریاست جمهوری، آرمان‌های مردم در نمایندگان مجلس و عقاید و خواسته آن‌ها مستقل از مجلس، در دولت منعکس می‌شود؛ هر چند در نظام پارلمانی دلیلی برای وجود اختلاف بین اصیل و وکیل نیست، در عین حال سازوکارهایی مانند استیضاح و ساقط کردن دولت یا انحلال مجلس، برای حل معضلات احتمالی پیش بینی شده است.
در نظام ریاست جمهوری، وجود تعارض بین آرمان‌های ملت، که در مجلس متجلی می‌شود و عقاید مردم، که در دولت منتخب ظاهر می شود، امری بدیهی و معمولی خواهد بود. به همین دلیل معمولا سازوکاری برای ایجاد تغییرات بنیادی، برای حل آن، حداقل یک جانبه، پیش بینی نشده است.
طبیعی است در چنین نظامی که دستخوش تغییرات و تحولات سیاسی است، نمی‌توان از وجود اشخاص حرفه‌ای، متخصص، و مهم‌تر از همه، اشخاص بی‌طرف بهره برد.
از آنجایی که مدیران دولتی چنین نظامی مستقیم یا غیر مستقیم، با آرای مردم، یا منتخبین مردم منصوب می‌شوند، دارای گرایش‌های حزبی بوده و تخصص برای آن‌ها در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بدیهی است، گرایش‌های حزبی و سیاسی مدیران معطوف به مرام حزب و خواست رأی دهندگان به حزب باشد و بر تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های آنان اثر بگذارد.
تاثیر نهاد سیاسی بر ارزیابی رفتارمدیران
به عبارت دیگر، اخلاق حرفه‌ای تحت تأثیر و نفوذ نهادی فرا‌تر از اداره، یعنی نهاد سیاسی قرار می‌گیرد. رفتار این گونه مدیران، نه برحسب کارآیی و تخصص، بلکه بر حسب میزان اثربخش بودن آنان برای آرمان‌های حزب، ارزیابی می‌شود.
فرض بر این است که به این ترتیب، عقاید جامعه ابتدا در حزب و سپس در صورت پیروزی، در دولت متجلی می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت، ملاک سنجش رفتار مدیران در نظام‌های پارلمانی، اخلاق حرفه‌ای و در نظام ریاست جمهوری، وابستگی حزبی، خواهد بود.
حال اگر هر یک از دو نظام سیاسی فوق، به صورت ناقص و تقلیدی به کار گرفته شود و جامعه فاقد بنیان‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی مستحکم باشد، حاصل کار قطعا ضعف اداره، ناکارآیی و فساد خواهد بود.
نظام سیاسی ما که شباهت زیادی به نظام ریاست جمهوری دارد، به دلیل نداشتن برخی سازوکار‌های ضروری، از قبیل تشکیلات و تشکل‌های لازم برای تقویت این بنیان‌ها، از این رهگذر لطمات زیادی را متحمل شده است.
تضعیف یا بلا اثر شدن نهاد‌های سنتی، و فقدان احزاب منسجم و مقتدر، باعث بروز سلایق گوناگون و ناشناخته در مجلس و به موازات آن، نا‌معین بودن و منسجم نبودن عقاید و خواسته‌های مردم، باعث ورود افراد با سلایق گوناگون به دولت خواهد شد و چون نه اخلاق حرفه‌ای و نه اخلاق سیاسی، که اولی با تخصص و تعهد و دومی با مرام نهادی و حزبی سنجش می‌شود، بر فضای اداری و سیاسی حاکم نیست
و اغلب مدیران به تصور اینکه خود، شخصا با اتکا به قابلیت‌ها و وابستگی‌های شخصی، خانوادگی و قومی به این موفقیت نائل آمده‌اند، فضای جدید را فرصتی برای جبران مافات و فرصت‌های از دست رفته، و بهره گیری هرچه بیشتر از آن می‌دانند.
بدیهی است اینان نه خود را نماد آرمان های جامعه در قامت نماینده مجلس و نه خود را تجلی عقاید مردم در ردای مدیران متعهد و خدمتگزار مردم می‌دانند، نتیجه اینکه خود را پایبند هیچ گونه معیاری به جز منافع شخصی، برای سنجش اخلاقی بودن رفتار، نمی‌دانند.
به عبارت دیگر، اگر بر طبق اصول حاکم بر نظام سیاسی ریاست جمهوری، در گذشته کلیه پست‌های دولتی و اکنون نیز، باز به اصطلاح بر روی کاغذ، پست‌های کلیدی به عنوان غنیمت جنگی بین هواداران حزب برنده تقسیم می‌شد، یا می‌شود، میزان وفاداری و از گذشتگی فرد در راه تحقق آرمان‌های حزب، ملاک سهم بردن از غنایم بود.
حال اگر همین نظام غنایم جنگی در کشوری حاکم باشد، ولی اصول اخلاقی و یا مرام حزبی قوی و منسجم بر صحنه نبرد حاکم نباشد، وفاداری و از خودگذشتگی جای خود را به رفتار‌های فردی و نفع طلبانه می‌دهد و فضا برای غارت و چپاول اموال دیگران، حتی در جبهه به ظاهر خودی فراهم می‌شود.
برای برون رفت از فضای تأثر انگیز دو راه کار بیشتر متصور نیست؛
اول تقویت وابستگی نهادی، فرا‌تر از خانواده، قوم و قبیله و گسترش اخلاق سیاسی و در نتیجه تقویت حس مسئولیت اجتماعی و پاسخگو کردن مدیران، که کاری مشکل و در کوتاه مدت دور از ذهن است و لازمه آن ارتقای سطح آگاهی سیاسی، و تقویت هویت سیاسی احاد مردم یک جامعه است.
دوم، حرفه‌ای کردن اداره، قطع رابطه سیاسی اداره با سیاست از طریق حذف انتصابات سیاسی و جایگزین کردن اصل شایستگی تخصصی، و تقویت تعهدات حرفه‌ای مدیران، فارغ از هر گونه گرایش‌های سیاسی و غیر حرفه‌ای.
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
دکترای تخصصی مدیریت دولتی
دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی
