مخالفت‌ها و موافقت‌ها درباره سند جامع همکاری با چین ابعاد تخصصی این رابطه را تحت تأثیر قرار داده و هر دو گروه مخالف و موافق، بدون دسترسی به متن نهایی در حال تحلیل آن هستند. سند جامع همکاری ایران و چین که نقطه آغاز آن به سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد، برای تبدیل به قراردادی قابل اجرا نیازمند تصویب در مجلس است.
به گزارش ایرناپلاس، امضای سند جامع همکاری‌های ایران و چین در نخستین روز کاری سال جدید، بازتاب‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. انتشار دیدگاه‌های مختلف بدون توجه به واقعیت موجود درباره این سند، موجب شده بررسی فنی این سند به حاشیه برود و نگاه سیاسی در تحلیل و بررسی بر آن غالب شود.
ارتقای روابط راهبردی ایران و چین از سفر رسمی رئیس جمهوری این کشور در زمستان ۱۳۹۴ آغاز شد. در پایان سفر رسمی دو روزه شی جین پینگ، بیانیه «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» در قالب ۲۰ ماده و با هدف تبیین نقشه راه گسترش و تعمیق همکاری‌های مشترک تهران _ پکن در حوزه‌های سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی و فرهنگی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قضایی، امنیتی – دفاعی منتشر شد.
پس از آن نیز توافق برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع بلندمدت در دستور کار دو کشور قرار گرفت که در نهایت هفتم فروردین امسال و با سفر وزیر امور خارجه چین به کشورمان به امضا رسید. همکاری با چین در شرایط تحریم و تنگنای روابط بین‌المللی ایران، در راستای تقویت رویکرد به شرق در مقابل غرب است که پیش از این نیز توسط رهبر انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته بود.
با اینکه تاکنون متن نهایی این سند منتشر نشده، اما با توجه به اظهارات مقام‌های وزارت امور خارجه، این سند، در زمینه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، زیرساخت‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل، ابتکار کمربند و راه و تجارت و مبادلات علمی و فرهنگی بین دو کشور، به امضا رسیده است.
همچنین در متن غیر رسمی این سند، به همکاری‌های کوتاه‌مدت در زمینه نظامی_دفاعی و امنیتی، فرهنگی، فناوری، اقتصادی و تجاری، صنعتی و نیز همکاری‌های سیاسی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره شده است.
بر این اساس، گسترش همکاری‌ها در زمینه مقابله با تروریسم و قاچاق و همچنین اجرای رزمایش‌های مشترک بخشی از همکاری‌های حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی خواهد بود. همچنین دو کشور در حوزه روابط فرهنگی در زمینه توسعه روابط دانشگاه‌ها، امنیت سایبری و نیز حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی همکاری خواهند داشت. حوزه گردشگری و مقابله با گرد و غبار در ایران از دیگر محورهای همکاری دو کشور عنوان شده است.
چین به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران در قالب سند جامع همکاری بلندمدت، در زمینه گسترش همکاری‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای، برنامه‌های تأمین اعتبار با ایران همکاری خواهد داشت و از طرف دیگر، عرضه پایدار نفت خام به چین و نیز افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین از فرصت‌های پیش روی بخش اقتصاد انرژی ایران در قالب این سند همکاری هستند.
همکاری بین شرکت‌های خودروسازی به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک نیز دیگر زمینه همکاری دو کشور در قالب این سند خواهد بود که می‌تواند صنعت خودروی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
چرا جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟
در متن غیررسمی سند برنامه‌های همکاری ایران و چین بر پروژه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری اشاره شده است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه اقتصادی کشور گفت: هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده، مگر با جذب سرمایه‌گذاری خارجی. یعنی اگر چین امروز، چین شده به طور قطع در آغاز حرکتش به سوی توسعه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهم و اساسی داشته است.
بیشترین سرمایه‌گذاری در چین توسط آمریکا، یعنی کشوری انجام شد که چینی‌ها آن را دشمن شماره یک خود می‌دانند. این موضوع برای کره‌جنوبی، چین، مالزی، اندونزی و شاید بتوانم بگویم همه کشورهایی که توسعه پیدا کردند، صدق می‌کند و همگی در شروع با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری‌های روز به‌سوی توسعه حرکت کرده‌اند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های نفت و گاز ایران، جذب سرمایه‌گذار در پروژه‌های شهرک پتروشیمی چابهار، توسعه جزایر منتخب، سرمایه‌گذاری در زمینه پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در شرق، غرب و جنوب ایران، سرمایه‌گذاری در خطوط متروی ۱۰ کلان‌شهر ایران، سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی با اولویت مس، سنگ‌آهن، فولاد و صنایع آلیاژی از جمله فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب این سند هستند.
رویکرد مجلس به سند جامع همکاری با چین
از آنجایی که دولت نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس با یک کشور خارجی قرارداد امضا کند، تبدیل این سند همکاری به قرارداد نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران و ابلاغ به دولت برای اجرا خواهد داشت.
به گفته مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، این سند تا تبدیل شدن به قراردادی اجرایی دو سال زمان دارد و در این فضا نه موافقان سند و نه مخالفان هیچ کدام از محتوای این سند اطلاع دقیقی ندارند.
مجلس شورای اسلامی نیز دیروز(یکشنبه) در جلسه‌ای غیر علنی به بررسی آخرین تحولات درخصوص اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و همچنین سند همکاری یاد شده پرداخت.
به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس، ارزیابی مثبتی از این سند همکاری دارند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیش از این، قراردادهای تجاری با چین را در شرایط کنونی به باز کردن یک «روزنه تنفس» برای اقتصاد کشور تلقی کرده بود که کمک می‌کند ظرفیت‌مان را در حوزه‌های دیگر به کار گیریم و بتوانیم عقب‌ماندگی‌های‌مان را در برخی از فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها جبران کنیم.
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز درباره این سند همکاری گفت: دنیا منحصر به تعدادی از کشورها نیست؛ بلکه ما باید با همه کشورها به غیر از رژیم صهیونیستی و کشورهای استکباری، بر اساس حفظ منافع خود تعامل داشته باشیم. جمهوری اسلامی نیازمند گسترش روابط خود با کشورهای متعدد برای خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اگر فقط با تعداد خاصی از کشورها ارتباط برقرار کنیم، ممکن است سر بزنگاه با روش‌های مستبدانه خود علیه ایران اقدام کنند.
شفاف‌سازی درباره سند همکاری
انتقاد اصلی افکار عمومی به عدم شفافیت در انتشار مفاد سند نهایی، همچنان پابرجاست و حتی کارزاری برای آن توسط مردم راه‌اندازی شده است در نتیجه انتظار می‌رود پس از پایان بحث و بررسی‌ها در مجلس، در این رابطه اطلاع‌رسانی شود. بر همین اساس، وزارت امور خارجه نیز در تلاش برای پاسخگویی به ابهام‌های مطرح شده به این پرسش پاسخ داده که برنامه همکاری جامع ایران و چین حاوی چه مفاد و محتوایی نیست.
بر این اساس، این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین بوده و حاوی هیچ قراردادی نیست. در هیچ کجای سند، کمی‌سازی در خصوص چشم‌انداز همکاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه‌گذاری یا منابع مالی و پولی نیست.
این سند ۲۵ ساله نامگذاری شده تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت دیده و پیگیری شود. بدیهی است بازه زمانی اجرای هر قرارداد دوجانبه‌ای براساس پیش‌بینی مندرج در خود قرارداد تعیین می‌شود.
در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه‌ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری است. همچنین در این سند، مدیریت، اداره یا بهره‌برداری از هیچ منطقه و یا حوزه‌ای واگذار نشده است.
