رابطه سیاست و اداره، و به عبارت صحیحتر رابطه خط مشیگذاری و اداره، همواره مورد بحث و جدل دانشمندان علوم اداره و سیاست بوده است، و کماکان نیز ادامه دارد. به نتیجه نرسیدن بحث و عدم ایجاد اجماع در بین دانشمندان را، به خصوص در مسائل اجتماعی، به پیچیده بودن آن موضوع و فقدان اطلاعات و دانش کافی تعبیر میکند.
علیرغم اینکه مطالعات علم اداره دارای سابقه بیش از 250 ساله است، و علیرغم اینکه تمدنهای بزرگی همچون ایران، چین و مصر دارای تجربیات ارزشمندی در زمینه چگونگی اداره جوامع و به عبارتی اداره سازمانهای بزرگ داشتهاند، ولی در آمریکا، ویلسون در واکنش به آسیبهای جدی ناشی از به کارگیری نظام غنائم جنگی، ناگزیر شد استفاده از تجربیات کشورهای اروپایی به ویژه پروس را در سازماندهی بخش اداره کشور توصیه کند. این توصیه در بدو امر با مخالفت روبه رو شد و بعد از حدود چهل سال به صورت ناقص و حداقلی مورد پذیرش قرار گرفت. (Hupe & Hill, 2014)
از آنجایی که ویلسون دارای گرایش و علایق سیاسی بود، به اداره نگاهی ابزاری داشت. عدم آشنایی کافی با نظرات ویلسون باعث شده است متون دانشگاهی ما نیز در فرآیند ترجمه آثار وی وسایر نویسندگان تحت تاثیر قرار بگیرد.
غالباً در کتب مدیریت دولتی فارسی، اولاً ویلسون را بنیانگذار علم اداره معرفی میکنند، که بطور قطع این برداشت اشتباه است، زیرا باذعان ویلسون نظام اداری آمریکا تقلیدی ناقص و حداقلی از نظام اداری پروس است، در ثانی ویلسون را مبدع نظریه جدائی اداره و سیاست میدانند، که این برداشت نیز غلط است، زیرا ویلسون از مخالفین تفکیک قوا و بطریق اولی مخالف جدایی اداره از سیاست است. (Hupe & Hill, 2014)
ویلسون عملا دو اصطلاح دوگانگی[1]،و جدایی اداره از سیاست را قبول ندارد و زوج بودن [2]اداره و سیاست رانیز نمی پذیرد. بلکه معتقد است اداره در درون سیاست تعبیه یا جاسازی [3]شده است. ویلسون این شکل از رابطه را به قرار گرفتن ماشین تولید در درون یک کارخانه تولیدی تشبیه کرده است. (Hupe & Hill, 2014)
میتوان این رابطه را به صورت دو دایره متداخل به تصویر کشید. اگر نظام سیاسی [i] (Riggs, 1970)را متشکل از دو بخش خرده نظام سیاست و خرده نظام اداره بدانیم، شاید بتوان گفت ویلسون خرده نظام سیاسی را معادل نظام سیاسی میداند، ولی خرده نظام اداره را همانند یک ماشین تولیدی در داخل آن تصور میکند. (Cruise & Lynch, 2006)
بدیهی است در جامعه نوپای مانند آمریکا که اساس بر احتراز از نظام استبدادی اروپا و عدم پذیرش هرنوع سلسله مراتب اختیارات بود و بر حفظ آزادی ها تاکید می شد، واکنش داشمندان و سیاستمداران برای نظم بخشیدن به امور و مقابله با هرج و مرج ناشی از این آزادی این چنین باشد، و به استقلال بیشتر اداره بدیده شک بنگرند.
متقابلاً در اروپای بوروکراتیک استبداد زده، وبر برای حصول اطمینان از حفظ آزادی انسانها در برابر حاکمیت مطلق بوروکرتیک، و در عین حال کارآمد کردن نظام اداری، نظریه جدایی اداره و سیاست را مطرح کرده است ، و در تحت چنین شرایطی، بناچاردچار تناقص میشود، به طوریکه هم بر کارایی اداره تأکید میکند و هم هشدار میدهد مبادا اجازه داده شود
بوروکرات ها از چهارچوب سازمانی خود خارج شوند و آزادیهای شما را خدشهدار کنند، و یا اداره به عنوان یک ابزار قدرتمند مورد سوء استفاده سیاستمداران قرار گیرد. (Hupe & Hill, 2014) نظریه وبر را میتوان به شکل دو دایره متخارج نشان داد .البته وبر نیز مانند ویلسون به اداره نگاه ابزاری دارد و تفاوتی بین نظام سیاسی و خرده نظام سیاسی قائل نیست، و خرده نظام اداره را جدا و تحت حاکمیت نظام سیاسی میداند.
دانشمندان جامعه شناس، از جمله مرتون، و پیروان وی مانند سلزنیک و گلدنر با این استدلال که نظام های اجتماعی، و به طریق اولی نظام های سیاسی علاوه بر کارکردهای آشکار دارای کارکردهای پنهان و در نتیجه نتایج پیشبینی شده هستند، نظریه سوء کارکردهای بوروکراتیک را مطرح کردند. مرتون عقیده دارد ساختار همانند یک ارگانیسم، شکل ثابتی دارد، لیکن نمیتوان انتظار داشت که کارکردهای همه ساختارها یکسان باشد. (بوریل & مورگان, 1393)
ولی با الهام از نظریه دورکیم مبنی بر اینکه برخی کارکردهای نظام اجتماعی [i]نیاز به تحلیل دارد، نظریه حاکم بر کارکردهای سازمانها را از نوع روش شناختی و به قول خود او از نوع نظریههای حد وسط میداند. (Merton, 1968) علیالقاعده مرتون با پذیرش نظریه بوروکراسی وبر به عنوان یک ابرتئوری[i] ساختاری، در عمل استقرار آن را بعلت تحلیلی بودن کارکردها، امکان پذیر نمیداند.
وی وجود کارکردهایی را، بجز از آنچه برای آن مقرر شده است، به سوء کارکرد تعبیر کرده است. البته گلدنر بجای استفاده از عبارت سوءکارکرد آن را دوسویگی رابطه سیاست گذار و مجریان نامیده است. (بوریل & مورگان, 1393)
مرتون بر خلاف وبر به امکان مداخله سیاست در اداره و سوء استفاده ابزاری از آن در جهت تحقق اهداف غیر مشروع خود اشارهای نکرده است.نظریه سوءکارکرد مرتون بشکل دو دایره متداخل نشان داده شده است . سطح مشترک دو دایره نشان دهنده منطقه خروج اداره از چهاچوب کارکردی خود می باشد .
بالاجبار از بحثهای طولانی در مورد رابطه اداره وسیاست، به خصوص بحثهای مطرح در پارادایم تفسیری ، که ابزار ایجاد نظم اجتماعی را ناشی از فهم انسان از هدف و شرایط محیطی میدانند؛ بحثهای مطرح در پارادایم انسانگرایی بنیادی که اصولا مخالف هرگونه ابزار و به عبارتی اداره تحمیلی به انسان برای تسلط بر محیط هستند؛ و بحثهای مطرح در پارادایم ساختارگرایی بنیادی از جمله نظرات مارکیستها و طرفداران وبر، که مخالف نظم موجود هستند، و خواهان تغییر آن و استقرار نظم جدید هستند، میگذریم[i] و با تفصیل بیشتر به توضیح نظریه ساخت یابی.[i] (Giddens, 1986) میپردازیم.
بودن آن (هر چند مثال مرتون آن را سوء کارکرد مینامد) باور دارند، اعتقاد دارد نه ساختار ثابت است و نه کارکرد، بلکه بین این دو جزء همواره یک رابطه دیالکتیک وجود دارد و نظام اجتماعی در نتیجه تعامل این دو جزء با یکدیگر همواره در حال تولید و باز تولید، و به عبارت دیگر در حال ساخت یابی است (Giddens, 1986). بروال گذشته میتوان نظریه ساختیابی رابهصورت دودایره، البته متداخلو در عینحال پویا نشان داد.
منقطه ساختدهی حاصل رابطه دیالکتیک ساختار و کارکرد است، که زمان و فضا و مکان در شکل دهی آن نقش دارد.
در نظریه ساختدهی، رابطه سیاست و اداره (ساختار، معادل خرد نظام سیاسی و کارکردمعادل خرد نظام اداره ، کارگزاری یا کارگزاران دانسته شده است ) نه مانند وبر جدایی است، نه مانند ویلسون تعبیه و جاسازی یکی دردرون دیگری و نه مانند مرتون نفوذ یکی در دیگری، و نه مانند گلدنر رابطه آنها دوسویه و کاهنده است، بلکه رابطه ساختار و کارکرد دیالکتیک، در حال ساختدهی و باز تولید مداوم و حرکت بسوی تمامیت[i] (بوریل & مورگان, 1393) است.
۰۲ بازخوانی قانون اساسی و ضرورت مفهوم سازی مجدد رشته مدیریت دولتی
در مقدمه قانون اساسی در مورد قوه محربه آمده است:
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژهای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینهسازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
این متن از دو بخش آرمان و وسیله نیل به این آرمان که همانا نظام اجرائی کار آمد است، تشکیل شده است.تعریف عملیاتی تر بخش آرمانی مقدمه قانون اساسی را میتوان در اصل سوم قانون اساسی مشاهده کرد (مرکز پژوهش های مجلس).
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینههای با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
- پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
- تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان..
میتوان گفت در صورت تحقق اهداف فوق جامعه به توسعه سیاسی رسیده است. به عبارت دیگر یک جامعه توسعه یافته دارای مشخصاتی به شرح مذکور در اصل سوم قانون اساسی میباشد.
بر خلاف تصویر، منظور از توسعه سیاسی (معمارزاده, مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت ایران , 1391) ، توسعه بخش سیاسی یک جامعه نیست، بلکه منظور تحقق اهداف متعالی یک جامعه با مشارکت مردم همان جامعه است (ماننداصلسومقانوناساسی).
دانشمندان از منظر های مختلف توسعه سیاسی را مورد مطالعه قرار داده اند. علیرغم اذعان به این واقعیت که هنوز دانشمندان در مورد تعریف و راههای تحقق آن به اجماع نرسیده اند ، لیکن پرداختن به این نظرات و آشنایی با آنها، هرچند باجمال ،یک ضرورت است. (هدی, 1397)
عدهای از دانشمندان مانندجگورایب با نگاه تعادلی به توسعه سیاسی، آن را وضعیتی حاصل تعادل بین نو سازی اداری مانند قابلیت، تفکیک ساختاری و عقلانیت از یک طرف و نهادینه شدن امور مانند نمایندگی سیاسی ،جابجایی سیاسی، و یکپارچگی سیاسی، از طرفدیگر داشته اند. (هدی, 1397) بدیهی است در این چهارچوب نظری هرگونه عدم تعادل بین دو طرف این معادله منجر به بروز استبداد و یا هرج و مرج بر حسب مورد خواهد شد.
گروهی دیگراز دانشمندان مانند کاتسکی دربحث توسعهمنفی، لازمه توسعه را حفظ نهادهای سنتی ، تجهیز منابع از درون و وابسته نبودن نخبگان، و اشراف به خارج دانسته اند، و نقطه مقابل آن را نوسازی از بیرون به معنای از بین رفتن نهادهای سنتی،وابستگی به سرمایه خارجی و نخبگان و اشراف وابسته به خارج دانسته اند. (هدی, 1397)
گروه سوم از دانشمندان توسعه سیاسی را از منظر وابستگی جوامع مورد مطالعه قرار داده اند، وابستگی خواه از درون باشد و یا از خارج، در نهایت و از طریق هم افزائی دو پدیده رکود و در حاشیه ماندگی ، در نهایت کنترل اداره جامعه در اختیار قدرت های خارجی قرار میگیرد. (هدی, 1397)
در نظریه جدیدتر توسعه، بر تحدید حدود نظامهای اجتماعی تاکید شده است، و همان طور که در مقدمه قانون اساسی (مرکز پژوهش های مجلس) [i]هم به صراحت آمده است، اقتصاد یکی از عناصر تشکیل دهنده نظام سیاسی است و نه کل آن. به عبارت دیگر اقتصاد هدف نیست.
بقول دانشمندی به نام راموس اگر نظریه آدام اسمیت را بپدیریم، باید انسان را موجودی مولد، مصرف کننده سیریناپذیر بدانیم. در حالیکه در قانون اساسی، بر حفظ کرامت انسان تأکید شده است و در این رابطه بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است:
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
به طور خلاصه از هر منظری به تولید سیاسی جوامع نگاه کنیم، هدف ایجاد شرایطی است که منعکس کننده زمان، فضا، و مکان خاص هر جامعه است و نشان دهنده میزان موفقیت آن جامعه در تحقق اهداف فرهنگی و در نهایت حفظ یا ایجاد تمدن مربوط می باشد. (هدی, 1397) بدیهی است عدم توفیق جوامع در نیل به اهداف فرهنگی، به معنای افول یا اضمحلال، یا حداقل سکون یک تمدن خواهد بود.[i]
برای اداره امور توسعه[i] و حرکت هدفمند و اثربخش بر طرف آرمانهای مذکور در اصل سوم قانون اساسی، نیازمند یک نظام سیاسی هستیم که یک خرده نظام آن دارای ظرفیت خط مشیگذاری و مشروعیت تخصیص منابع باشد، که بر طبق نظریه ساخت یابی آن را ساختار مینامیم، و خرده نظام دیگرکه دارای قابلیت اجرای خط مشیها و اجرای برنامه های توسعه ، متناسب با منابع تخصیص داده باشد. بر طبق نظریه ساخت یابی آن اداره، یا کارگزاری، و یا کارگزاران مینامیم.
بر طبق نظریه سیستمهای باز، این خرده نظامها از یکدیگر جدا[i] و مستقل نیست، بلکه بایکدیگر متعامل است و بر طبق نظریه ساخت یابی به عنوان یک زوج [i]رابطه آنها از نوع دیالتیک میباشد. (ساعی, 1390)
بر طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (سازمان اداری و استخدامی)[i]، مقاماتی که مسئولیت خط مشیگذاری و تخصیص منابع را به عهده دارند و به این ترتیب تعیینکننده استراتژی کلان کشور ، تشکیل دهنده خرده نظام سیاسی، یعنی ساختار ، هستند.
این گروه از مقامات برای انجام وظائف خود نیاز به تخصص دانشگاهی که احتمالاً قبلا احراز کرده اند، ندارند، بلکه می بایست به عنوان مدیران استراتژیست، مراتب علمی خاص خود را ( صرف نظر از اینکه گرایش و درجه دانشگاهی آنها چه باشد ) در مراکز تربیت مدیران ،تا درجه دکترای مدیریت استراتژیک، طی نمایند. ملاک انتصاب آنها شایستگی و وابستگی سیاسی است و برای ارتقاء نیاز به طی مراحل سازمانی خاص ندارند. استراتژی منابع انسانی در این مورد ” تصمیم به ساخت است “[i](سازمان اداری و استخدامی)
بر طبق ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری[i]، مدیران و کارکنانی که مسئولیت اجرای خط مشی ها و اجرای برنامههای توسعه را بر عهده دارند، تشکیل دهنده خرده نظام اداری به عنوان کارگزار یا کارگزاری هستند.
این گروه از مدیران و کارکنان بر حسب تخصص مربوط ،با کارکردهای خاص خود، ، در تعامل مداوم با محیط هستند، مردم آنها را کارگزار انجام امور و تحقق اهداف تعیین شده میدانند. آنها دارای تحصیلات دانشگاهی در سطوح مختلف تخصصی و در رشته های مختلف هستند، ملاک استخدام آنها سطح تحصیلات و تخصص آنها میباشد و بر حسب نیاز و سطح سازمان مراحل علمی آنها تا سطح دکترای تخصصی نیز ارتقاء پیدا میکند. استراتژی منابع انسانی در این مورد ” تصمیم به خرید است “[i].
با توجه به ماهیت ویژه هر یک از خرده نظامها، و به دلیل وجود مراودات رو در رو در هر یک از آنها، ما شاهد وجود دو خرده نظام اجتماعی جداگانه با دو یکپارچگی اجتماعی [i]خاص هر یک از آنها هستیم.
نتيجه ارتباط و تعامل اين دو خرده نظام، كه از نوع ديالکتيك است، منجر به ايجاد يكپارچگي سيستمی [i] ميشود كه به صورت پويا و مستمر در حال باز توليد و ساخت یابی مجدد است.
نظام سياسي در اين رابطه ديالکتيك، بمرور زمان و مستهلک شدن فضا، به طرف يك تماميت پويا، كه بر خلاف نظر دانشمندان ساختار ساختارگرای بنيادي، اين تماميت ثابت نيست، در حركت است.
به طور خلاصه نظام سياسي از دو خرده نظام سياسي و اداري تشكيل شده است ،رسالت آنها با يكديگر متفاوب است . رسالت اصلي نظام سياسي تحت تاثير تعامل و رابطه دياكلتيك اين دو رسالت قرار ميگيرد، و بر طبق نظريه هاي توسعه تعادلي تعادل بين اين دو لازمه توسعه است و بر طبق نظريههاي توسعه منفي عدم تعادل بين اين دو باعث ايجاد انحراف،ناکارآمدی و در نهایت فروپاشي سيستم ميشود.
بر طبق مواد ٧١ و ٥٤ قانون مديريت خدمات كشورى، نظام سياسي مسئول اداره كشور كه از دو رسالت خط مشيگذارى و تخصيص منابع در مفهوم ساختار ؛و اجراي خط مشی ها و اجراي برنامه های توسعه در مفهوم اداره و كارگزارى تشكيل شده است، نيازمند پرورش دو نوع مديران و مسئولين ميباشد.
ساده انگارى در اين امر مهم و اشتباه در برنامه ريزى پرورش مدیران ، به احتمال بسيار زياد منجر يه ناكارآمدى نظام سياسى و در نهايت عدم تحقق اهداف فرهنگي و اتصال تمدن خواهد شد.
به فرض اگر بخواهيم طبق نظر ويلسون، برنامه آموزش مديران را طراحى كنم، مديران سياسي در دانشكدههاي علوم سياسى پرورش پيدا خواهند كرد. بديهى است ميتوانند به درجات علمي بالا تا دكتراي فلسفه [i]نيز ارتقاءپيدا كنند. و مديران اداري بايد داراي مهارتهاي محاسباتى و آمارى از نوع كسب و كار باشند تا بتوانند مطلوبترين راه را براي تصميمگيران به مديران سياسي ارائه دهند. بنابراين دانشكده محل تحصيل آنها دانشكدههاي علوم پايه و يا كسب و كار خواهد بود. شايد درجه بالايى از تخصص دانشگاهي نيز مورد نياز آنها نباشد.
در اين رويكرد مديران سياسي فاقد آگاهي لازم در مورد مولفه های محيط مانند مولفه های اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سیاسی ،ذتكنولوژيك و غيرو خواهند بود. خط مشىهاى آنها يكطرفه و تخصيص منابع جزبى و جانب دارانه خواهد بود. رابطه سياست و اداره نيز يك طرفه و از بالا به پايين مىباشد.
اگر رويكرد وبر مبناى برنامهريزى پرورش مديران باشد، بخش سياسي همانند آنچه در مورد ويلسون گفته شد، نيازمند آموزش سياسي است و بخش ادارى نيازمند مديرانى بوروكراتيك است كه اختصاصاً داراى تحصيلات دانشگاهى مرتبط با امور ادارى و كاراهه شغلى مشخص هستند.
اين گونه مديران فاقد حق تصميمگيرى هستند، نيازى به شناخت محيط ندارند، بلكه بايد صرفاً مجری دستورات مقامات سياسى باشند. به عبارت ديگر رابطه سياست و اداره يك طرفه و از بالا به پايين خواهد بود.
اگر رويكرد مرتون و پيروانش مبناى پرورش مديران قرار بگيرد، مانند رويكرد وبر، ضمن اينكه نيازمند پرورش مديران به روال فوق هستند، لازم است با تمهيداتى مانع خروج آنها از نقشهاى تعيين شده بشوند، زيرا در غير اين صورت شاهد رفتارهاى پنهان و در نهايت نتايج پيشبينى نشده خواهند بود. به همين دليل مرتون آن را به سوء كاركرده تعبير كرده است.
در نهايت اگر با رويكرد گیدنز، صاحب نظريه ساخت یابی بر پرورش مديران مبادرت كنيم، اولاً مديران سياسى كه ميبايد بر اساس آرمانهاى جامعه مبادرت بر خط مشىگذارى و تخصيص منابع کنند، بايد محيط شناس باشند و از دانش كافى در مولفه های سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى تكنولوژيك و زيست برخوردار باشند، در ثانى بتوانند بر اساس شناخت حاصل از دانش منابع لازم را به هر یک از امور تخصيص بدهند.
محل آموزش اين گونه مديران نميتواند دانشكدهاى خاص باشد و رشد تخصصی آنها هم نمىتواند تا دكتراى تخصصى باشد. بلكه برابر اصل 126قانون اساسى[i] محل پرورش اين گونه مديران مراكز آموزش خاصى است كه زير نظر رئيس جمهور مسئول اموراستخدامی و برنامهريزى كشور تشكيل و اداره
ميشود. (معمارزاده, مدیر دولتی کیست ؟ در کجا تربیت میشود ؟, 1395). در حقیقت این ها رهبرانی هستند که باید با شناخت و تسلط بر محیط سازمان را با اعتماد و اطمینان بیشتر به طرف اهداف آرمانی هدایت کنند .
در مطالعه ای که در سال 2019 در دانشگاه هاروارد انجام شده است ، گفته شده است اکنون زمانی است که باید به ورای آموزش های سنتی حرکت کنیم.
سازمان ها و مدیران برای حصول اطمینان از کسب موفقیت باید بیش از پیش از منابع یادگیری برخط و فرصت های شبکه ای بهره ببرند . (Mihnea Moldoveanu & Narayadas, 2019)
مراحل رشد علمى آنها برابر شکل زیر بايد توأم با كسب تجربه باشد
بر خلاف مراحل رشد تخصصى دانشگاهى سطح دانش آنها برابرشکل زیر از پايين به بالا به تدريج وسعت پيدا ميكند.
يكپارچگى اجتماعى آنان متأثر از نوع و تنوع گرايشهاى سياسى، اجتماعى و آرمانهاى نظام سياسى ميباشد.
در نقطه مقابل آموزش مديران و كاركنان ادارى موضوع ماده 54 قانون مدیریت خدمات كشوری قرار دارد ، كه داراى تخصصهاى متنوع و مرتبط با هر یک از مؤلفههاى محيطى هستند، و محل تحصيل آنان دانشگاه است.
مراحل رشد آنها بر حسب عمق دانش صعودى است. توأم كردن آموزش و تجربه یک امر ضرورى نیست.
فرض بر اين است كه آنها در نقشهاى تعيين شده انجام وظيفه ميكنند، ولى عقیده براین است که عملاً اقدامات آنها تركيبى از امتياز و التزام شغل آنهاست (گیدنز, 1396)این واقعیتی است که نشان میدهد برخلاف نظر دانشمندان کلاسیک مانند وبر ، کارکنان الزاما در قالب شغل رفتار نمی کنند ، بلکه آنها با کنش خود نظام اجتماعی خاصی را در زمان ، فضا و مکان خاص بوجود میاورند.
به عقيده لیپسکی حتی آنها راسا و متاثر از منابع موجود ، رویه های موجود ، آرمان های شخصی و مطالبات ذینفعان خط مشی هائی را وضع و اجرا ميكنند كه الزاما با خط مشی های ابلاغی همسو نیست (Hupe & Hill, 2014). به عبارت ديگر در جوار ساختار نظام سیاسى كه می باید وضع کننده خط مشی و تخصيصدهنده منابع باشد ، یک نظام ادارى با يكپارچگى اجتماعى خاص با مشخصات یک نظام سیاسی شكل ميگيرد.
بديهى است نوع تخصص، سطح تخصص، آرمانهاى هریک اين مديران در زمان، فضا و مكانهاى مختلف، خرده نظامهاى ادارى خاصى را شكل ميدهد.
بر طبق نظريه ساخت دهى، رابطه ديالتيك دو بخش ادارى و سياسى در هر مكان خاص، در فضا و زمان متغير، باعث بازتوليد و ساخت دهى مستمر مىشود. بر طبق نظريه سيستم ها با استفاده از قياس آشوب[i]، نظام سياسى عملاً و به طور مستمر در حال باز تولید و ساخت دهى و به طور كلى در حالت تعادل پويا قرار دارد.
3.آسيب شناسى پرورش مدیران
يك لحظه نظامى را در ذهن مجسم كنيم كه مديران و كاركنان ادارى فاقد تخصص هستند و مديران سياسى داراى تخصصهاى دانشگاهی خاص مثلاً دكتراى فلسفه ، حتى در رشته مديريت دولتى هستند. آيا گروه اول با داشتن معلومات عام و كم عمق قادر باجراى خط مشىهاى تخصصی و اجراى برنامههاى تخصصى توسعه خواهند بود. و آيا گروه دوم با داشتن تخصص خاص و عميق در يك رشته علمی قادر به شناخت و خط مشىگذارى در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، تكنولوژيك، و زيستى و در نهايت تخصيص منابع خواهند بود؟
در اين صورت ما شاهد وقوع يك اشتباه بزرگ هستيم كه پى آمدها و اثرات سوء آن متوجه منافع ملى كشور و عدم تحقق آرمانهاى ما ميگردد. (معمارزاده, چالش های نظام اداری ایران،, 1398) انتصاب مديران داراى تخصصهاى دانشگاهى و قبل از طى دورههاى پرورش مديران به شكلى كه ذكر آن رفت ، در پستهاى سياسى، نه تنها سودى عايد نظام سياسى نخواهد كرد، بلكه بر طبق نظرات دانشمندان علم اداره از جمله پاركينسون (معمارزاده, مدیر دولتی کیست ؟ در کجا تربیت میشود ؟, 1395) لطماتى را نيز به نظام سياسى وارد كند.
عدم توجه به استخدام مديران ادارى بدون توجه به نوع و سطح تخصص آنها و اعتبار دانشگاه ها نيز بهمان اندازه ميتواند اجراى خط مشىها و برنامههاى توسعه را با مشكل مواجه كند، و رابطه ديالتيك اين دو جزء نامناسب و بازتوليد و ساخت دهى جديد، نه تنها نظام سياسى را به طرف تماميت حركت نميديد، بلكه آن به قهقرا ميدهد. بعبارت دیگر تجويز اشتباه يك داروى مفید ، نه تنها مؤثر نيست بلكه آثار سوئی نيز خواهد داشت.
4. ارتباط دانشگاه با نظام سياسى( ارتباط دانشگاه با صنعت)
يكپارچگى اجتماعى بخش سياسى، كه در زمان و فضاى خاص، در شكل ساختار و با دو وظیفه وضع خط مشى و تخصيص منابع شكل ميگيرد، و یکپارچگی اجتماعى نظام ادارى كه در زمان و فضاى خاص در شكل تعامل نقشها برحسب نوع امتياز و التزام هر شغل برابر آنچه از قول لیپسکی گفته شد، دو بخش سياسى و ادارى را به وجود آورد كه رابطه ديالکتيك آنها باعث ايجاد يك نوع يكپارچگى سيستمى از نوع پويا ميشود.
هنگامي كه فارغالتحصيلان دانشگاه با فراگرفتن علوم جديد و متاثر از زمان و فضای علمی دانشگاه وارد بخش اداره نظام سیاسی میشوند ، رابطه دیالکتیک تحت تاثیر دانش جدید قرارمیگیرد ، و بر حسب توان اثرگذارى، باز توليد و ساخت دهى مستمر صورت ميگيرد و نظام سياسى را به طرف تماميت كه در اصل سوم قانون اساسى منعكس است حركت ميدهد. متقابلاً با آموزش مدیران سیاسی و ايجاد تفکر استراتژیک در آنان مجدداً اين رابطه ديالتيك تحت تاثیر قرار ميگيرد و فرض بر آن است كه در فرآيند بازتوليد و ساخت یابی مستمر نظام سياسى به طرف تماميت حركت خواهد كرد.
گيدنز فرآيند اثرگذارى تحولات علمى خارج از نظام سياسى را بر رابطه ديالکتيك دو جزء سياسى و ادارى هرمنوتيك مضاعف (ساعی, 1390) مينامد، و ميتوان آن را در حقيقت به تبيين چگونگى ارتباط صنعت با دانشگاه و ورود دستاوردهاى علمى به نظام سیاسی تعبیر کرد .
5.نتیجه گیری :
نظام سیاسی ما از دو بخش خرده نظام سیاسی(مقامات سیاسی موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ) و خرده نظام اداری (مدیران حرفه ای موضوع ماده 54 قانون خدمات کشوری ) تشکیل شده است .
این دو خرده نظام بطور مستمر و در رابطه دیالکتیک در هر زمان و فضای خاص و مکان های مختلف در حال ساخت یابی و بازتولید هستند . بعلت باز بودن نظام و تاثیر پذیری هر دو خرده نظام از محیط ، هر گونه تلاش در جهت تقویت دانش محیطی مقامات سیاسی از طریق تقویت مراکز پرورش مدیران سیاسی در خارج از دانشگاه ها ، و تقویت دانش تخصصی مدیران حرفه ای از طریق بهره گیری از آخرین دستاورد های دانشگاه های داخلی و عند اللزوم خارجی ، بر طبق نظریه هرمنوتیک مضاعف ، این تقویت دانش بر روابط دیالکتیک اجزا اثر میگذرد و با ساخت یابی مستمر نظام سیاسی ، حرکت بطرف تمامیت با سرعت بیشتر تحقق می یابد .
البته همه چالشهای موجود در نظام اداری کشورمان بسادگی قابل حل نیست . بعضی از آنها پی آمد تصمیمات بیش از یک قرن گذشته است، (معمارزاده, با ملغمه آمریکائی – فرانسوی بجائی نمی رسیم, 1390) و برخی دیگر حاصل تصمیمات چندین دهه پیش میباشد . بنابراین نمیتوان با آنها براحتی برخورد کرد و نظام اداری را از این معضلات رهائی بخشید ، لیکن میتوان در کوتاه مدت برای برون رفت از بحران و رفع همه این مشکلات راه حل ساده ، ولی نه چندان راحتی را ارائه داد.
6.پیشنهادها:
تقویت مراکز آموزش تربیت مدیران زیر نظر رئیس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسی .احتراز جدی از گماردن مدیران در پست های سیاسی با مدارک دانشگاهی بویژه دکترای تخصصی قبل از طی دوره مدیریت استراتژیک .
استخدام کارکنان متخصص حائز شرایط از دانشگاه های معتبر با توجه به آموزش های حرفه ای و تخصصی آنان . بعبارت دیگر قطع رابطه خرده نظام سیاسی با انتصاب مدیران حرفه ای برابر مواد 53 و 54 قانون خدمات کشوری .
تشکیل کمیسیون انتصاب مدیران . تهیه آئین نامه انتصابات مدیران . اجرای دقیق مواد 53و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری . ممنوعیت تغییرمدیران قبل از چهار سال ، مگر با رای دیوان عدالت اداری و ممنوعیت تصدی یک شغل بیش از هشت سال مگر با تائید کمیسیون ویژه انتصاب مدیران. (معمارزاده, چالش های نظام اداری ایران،, 1398)
، درتهیه و تدوین این مطلب ارزشمند
نویسنده :
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
دکترای تخصصی مدیریت دولتی
دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده دوم : خانم دکتر فاطمه ثنایی اعلم
