زمان عامل مهمی برای موفقیت یا شکست کسب‌وکارهاست و می‌توان از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های تأثیرگذار در بهبود محیط کسب‌وکار یاد کرد. زمان لازم برای شروع کسب‌وکار در ایران به‌طور میانگین حدود ۷۲ روز است که با میانگین ۱۹.۲ روز منطقه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا)، فاصله قابل توجهی دارد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل تیرماه و در نود و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن ضرورت تمرکز بر بهبود فضای کسب‌وکار، درباره کاهش فرآیند زمانی صدور مجوزها گفت: ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای شروع کسب‌وکار یکی از این اقدامات بود که طول زمان فرآیند صدور مجوزها را از ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش داد.
دژپسند همچنین، کاهش زمان صدور مجوزها را تحولی اساسی خواند و گفت: در حال حاضر در درگاه ملی مجوزهای کشور یا سامانه G۴B زمان صدور مجوزها از ۵۵ روز در تیرماه ۱۳۹۸ به چهار روز در اردیبهشت ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
در ایران برای کوتاه شدن زمان انجام فرآیندهای قانونی ایجاد کسب‌وکار، گام‌هایی برداشته شده که یکی از این موارد، راه‌اندازی «پنجره واحد شروع کسب‌وکار» است.
پنجره واحد کسب‌وکار که در خردادماه در تهران راه‌اندازی شد و به‌زودی در استان‌های دیگر شروع به کار خواهد کرد.
در پنجره واحد شروع کسب‌وکار، امور مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود، انتشار آگهی در روزنامه رسمی، صدور کد کارگاه و همچنین امور مربوط به مالیات و دفاتر قانونی با میانگین زمان سه روز کاری، انجام می‌شود.
شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد نیز دیروز (یکشنبه پنجم مرداد) شاهد افتتاح رسمی این پنجره واحد بودند. ثبت شرکت سهامی خاص دیگر فرآیندی است که به‌زودی به خدمات این پنجره واحد اضافه خواهد شد.
استقرار پنجره واحد خدماتی مناطق آزاد نیز از دیگر اقداماتی که است که زمان لازم برای انجام فرآیندهای مربوط به کسب‌وکارهای فعال در این مناطق را کاهش داده است. آغاز به‌کار این سامانه در اردیبهشت‌ماه امسال موجب شد ذی‌نفعان و فعالان مناطق آزاد همه خدمات ارائه شده توسط سازمان‌های مناطق آزاد را در قالب پنجره واحد آنلاین، بدون اتلاف وقت و واسطه‌گری دریافت کنند.
چرا زمان در بهبود محیط کسب‌وکار اهمیت دارد؟
زمان، عامل تعیین‌کننده‌ای در بهبود محیط کسب‌وکار است. شاخص جهانی «انجام کسب‌وکار» نیز در نماگرهای مختلف، عامل زمان را برای امتیازدهی به کشورها و رتبه‌بندی آنها در نظر می‌گیرد. این شاخص، دارای ۱۰ نماگر است که در هشت مورد از آنها، عامل زمان در کنار هزینه، تعداد فرآیندها و سایر عوامل، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع سرعت بیشتر، یکی از عوامل است که موجب می‌شود کشورها امتیاز بهتر و رتبه بالاتری در شاخص جهانی انجام کسب‌وکار به دست بیاورند.
شروع کسب‌وکار در کمتر از یک روز
یکی از نماگرهای ۱۰ گانه شاخص انجام کسب‌وکار، «شروع کسب‌وکار» است؛ بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ شاخص انجام کسب‌وکار، نیوزلند از این نظر در رتبه نخست جهان قرار دارد. در این کشور، شروع کسب‌وکار جدید فقط یک نیم‌روز از فعالان اقتصادی وقت می‌گیرد. این زمان، مربوط به گذراندن مراحل قانونی برای راه‌اندازی یک شرکت با مسئولیت محدود است.
بر اساس این گزارش، زمان لازم برای شروع کسب‌وکار در ایران به‌طور میانگین حدود ۷۲ روز است. البته انتظار می‌رود اقدامات انجام شده در این زمینه، رتبه ایران را در گزارش‌های آینده شاخص انجام کسب‌وکار بهبود دهد.
زمان لازم برای دریافت مجوز ساخت
دریافت مجوز ساخت یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند سرعت‌گیر یا شتاب‌دهنده کسب‌وکارها باشد. هنگ‌کنگ بهترین عملکرد جهانی در نماگر «دریافت مجوز ساخت‌وساز» را دارد. دریافت مجوز ساخت در هنگ‌کنگ ۶۹ روز، در منطقه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) به‌طور میانگین حدود ۱۲۳.۶ روز و در ایران ۱۳۰ روز زمان می‌برد.
تلاش کشورهای عربی برای تسریع فرآیندهای کسب‌وکار
دریافت اشتراک برق، از دیگر نماگرهای مورد بررسی در شاخص انجام کسب‌وکار است که برای انجام مراحل آن در ایران ۷۷ روز کاری زمان می‌برد.
بهترین عملکرد در نماگر «دریافت اشتراک برق»، مربوط به امارات متحده عربی است. در این کشور در هفت روز کاری، برق‌رسانی به متقاضایان اشتراک برق انجام می‌شود. متوسط زمان لازم برای دریافت اشتراک برق در منطقه منا، ۶۳.۵ روز است.
«ثبت مالکیت» از دیگر نماگرهای شاخص انجام کسب‌وکار است که زمان در آن نقش دارد. قطر در این نماگر، رتبه نخست جهان را دارد. ثبت مالکیت در این کشور، در یک مرحله و یک روز انجام می‌شود.
این زمان در منطقه منا به‌طور میانگین ۲۶.۶ و در ایران حدود یک ماه است.
نماگر «پرداخت مالیات» نیز از جمله نماگرهایی است که زمان در آن اهمیت پیدا می‌کند. کشور بحرین در این نماگر، رتبه نخست دنیا را دارد. در این کشور سالانه کمتر از یک روز در سال یعنی ۲۳ ساعت، صرف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر سود، فروش و مالیات نیروی کار می‌شود. این زمان برای منطقه منا به‌طور متوسط ۲۰۲.۶ ساعت در سال و برای ایران ۲۱۶ ساعت است.
صادرات و واردات دانمارک بدون معطلی
بازرگانان و افراد فعال در زمینه تجارت خارجی به اهمیت زمان در مبادلات بین‌المللی واقف هستند. نماگر «تجارت فرامرزی» شاخص انجام کسب‌وکار دارای هشت زیر شاخص است که نیمی از آنها، مربوطه به زمان و نیمی دیگری مربوط به هزینه انجام تجارت فرامرزی هستند.
در نماگر «تجارت فرامرزی»، هزینه و زمان تطابق اسناد و هزینه و زمان تطابق مرزی و گمرکی، در عملیات صادرات و واردت، اندازه‌گیری می‌شود و بر این اساس، کشور دانمارک، رتبه نخست جهان در نماگر تجارت فرامزی را به‌خود اختصاص داده است.
تطابق اسناد یعنی دریافت، تهیه، پردازش، ارائه و ثبت استاد تجاری در هر دو فرآیند صادرات و واردات در کشور دانمارک، به یک ساعت زمان نیاز دارد. انطباق گمرکی و مرزی مانند ترخیص و بازرسی که در بنادر یا فرودگاه‌ها انجام می‌شود، بدون فوت وقت انجام می‌شود.
در ایران زمان لازم برای تطابق اسناد صادرات، ۳۳ ساعت و برای واردات ۴۰ ساعت است که در هر دو حوزه از میانگین منطقه منا یعنی ۶۶.۴ و ۷۲.۵ ساعت کوتاه‌تر است. با این حال، آنچه فرآیند صادرات و واردات را در کشورمان زمان‌بر می‌کند، ترخیص و بازرسی و به‌طور کلی انطباق اسناد گمرکی و مرزی است. این فرآیند در حوزه صادرات ۱۰۱ ساعت زمان می‌برد، یعنی حدود دو برابر میانگین منطقه منا. در حوزه واردات نیز این زمان به ۱۴۱ ساعت می‌رسد که با میانگین منطقه یعنی ۹۴.۲ ساعت فاصله دارد.
زمان انتظار پرونده‌های تجاری
همه کسب‌وکارها همیشه در حال رشد و پیشرفت و سودآوری نیستند. در هر شرکتی و همچنین بین شرکت‌های مختلف، گاهی شرایطی ایجاد می‌شود که برای حل‌وفصل اختلاف‌های به‌وجود آمده، کار به دادگاه و نظام قضایی کشیده می‌شود. زمان رسیدگی به این اختلاف‌های تجاری یکی از زیرشاخص‌هایی است که در نماگر «اجرای قراردادها» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سنگاپور رتبه نخست را در این نماگر به خود اختصاص داده است. زمان حل‌وفصل اختلاف‌های تجاری در این کشور، یعنی از زمان شکایت تا پایان پرونده و حصول نتیجه، ۱۶۴ روز زمان می‌برد. این زمان در ایران ۵۰۵ روز و در کشورهای منطقه منا به‌طور متوسط ۶۲۲ روز است.
پرداخت بدهی ورشکسته‌ها چقدر طول می‌کشد؟
ورشکستگی، پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر در مقابل کسب‌وکارهاست. با اینکه اهمیت فراهم کردن شرایط آغاز کسب‌وکارهای جدید و حمایت‌های قانونی از استمرار فعالیت آنها بر کسی پوشیده نیست، رسیدگی به حقوق طلبکارانی که با یک کسب‌وکار ورشکسته مواجه می‌شوند نیز اهمیت دارد. تسریع در رسیدگی به پرداخت مطالبات کسب‌وکارهای ورشکسته، از جمله عواملی است که ریسک سرمایه‌گذاران و بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
فنلاند، بهترین رتبه در نماگر «حل و فصل ورشکستگی» را در گزارش شاخص کسب‌وکار به‌دست آورده است. در این کشور حدود ۱۱ ماه زمان می‌برد تا یک کسب‌وکار ورشکسته، همه یا یخشی از مطالبات خود به طلبکاران، از جمله وام بانکی خود را بازگرداند. این زمان در ایران ۱.۵ سال و در کشورهای منطقه منا ۲.۷ سال است.
ایرنا
