به نقل از ایسنا؛ ولی تیموری با بیان این‌که برداشت‌های نادرستی از آزادسازی نرخ هتل‌ها صورت گرفته است، به ایسنا توضیح داد: نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری براساس فرایندی است که در آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری خدمات تاسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴ هیات دولت تعیین شده است. بر همین اساس ابتدای مهرماه هر سال و براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، سقف افزایش احتمالی تعرفه‌ها به واحدهای گردشگری ابلاغ می‌شود.
وی افزود: با توجه به این قانون، قیمت هتل‌ها هر سال با توافق تشکل مربوطه و اداره کل استان تصویب و ابلاغ می‌شود.
این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر این‌که واحد پولی برای محاسبه نرخ خدمات هتل‌ها همچنان «ریال» است و موضوع تعیین «نرخ ارزی» برای مسافران خارجی منتفی شده است، گفت: این توافق در چارچوب همان آیین‌نامه سال ۹۴ حاصل شده است. بنابراین هتل‌ها می‌توانند با استناد به شاخص رسمی برابری ریال با ارز خارجی، تعرفه‌ی تعیین شده را به ارز مورد نظر خود تبدیل و تعویض کنند. یعنی اگر هتل مسافر خارجی داشته باشد قیمت ریالی خود را به نرخ ارز رسمی کشور که در بانک مرکزی حدود ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است، تبدیل می‌کند و قرار نیست قیمت ارزی نامتعارف و متفاوت از نرخ ریالی به خارجی‌ها بدهد.
او درباره مبنای محسابات تعرفه هتل‌ها به ارز که با توجه به کمترین نرخ پایه بانک مرکزی (۴۲۰۰ تومان) درنظر گرفته شده است، توضیح داد: در آیین‌نامه مصوب سال ۹۴ مبنای محاسبات، «شاخص رسمی» برابری ریال با ارز خارجی تعیین شده است. آن زمان سه پایه نرخ (دولتی، نیما و آزاد) وجود نداشت پس با استناد به همان آیین‌نامه مبنای محاسبات، نرخ پایه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده، است. این قانون از گذشته وجود داشته و تداوم آن در شرایط حاضر برای حمایت از هتلداران در مقابل افزایش بی‌رویه هزینه‌های آب، برق و مالیات بوده است.
