سعید عصمتی معتقد است: جهش تولید زمانی محقق میشود که تولیدکننده برای بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه و حتی بیش از آن برنامهریزی کند. مشکل این است که ما تنها برای ۸۳ میلیون نفر جمعیت کشور خود برنامهریزی و تولید میکنیم.
نام سال ۱۳۹۹ نیز برای چندمین سال متوالی اقتصادی انتخاب شده و بناست امسال با برنامهریزی دستگاههای مختلف به «جهش تولید» دست یابیم. این در حالی است که تحریمهای آمریکا، تأمین منابع بودجه دولت و همچنین تبعات شیوع بیماری کرونا در بخشهای مختلف اقتصادی از جدیترین چالشهای پیش رو برای تحقق این شعار به شمار میروند.
ایرناپلاس در این زمینه با سعید عصمتی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تجارت خاورمیانه و فعال اقتصادی گفتوگو کرده است. عصمتی میگوید: بخشهای مختلف اقتصادی مانند یک زنجیره به هم متصلند و شیوع بیماری کرونا بر بخشهای مختلف تأثیر متفاوتی گذاشته است. اکنون بخشهایی مانند ساختمان، معدن و صنعت به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدهاند. بخشهایی که مرتبط با تأمین مایحتاج ضروری مردم بودهاند، کمترین تعطیلی را داشتهاند که علت آن نیز تأمین نیاز بازار بوده است.
وی میافزاید: بهطور کلی بهعلت عدم فعالیت نرمال جامعه، تقاضاها در بخشهای مختلف نوسان داشته و بهتبع آن، فعالیت این بخشها را متأثر کرده است. حتی شاهدیم فعالیت ادارههای مختلف دولتی نیز بهطور کامل انجام نمیشود و نیروها را شیفتبندی کردهاند. ما همواره در بخش اداری و بروکراسی مشکل داشتهایم و شیوع بیماری کرونا این مشکلات را تشدید کرده است.
با افراد نامطمئن نمیتوان فعالیت اقتصادی بهرهور انجام داد
عصمتی همچنین اظهار میکند: مسئله دیگر این است که اکنون جامعه آسایش فکری و روانی ندارد. اکنون شرایط بهگونهای است که هم افراد شاغل و هم افراد بیکار شده، نگران هستند. این مسئله باعث میشود نتوان فعالیت اقتصادی را بهصورت نرمال دنبال کرد و بهتبع آن، راندمان کاری کاهش مییابد.
این فعال اقتصادی در رابطه با شعار سال میگوید: برای نام سال باید زیرساختها پیش از آن آماده شود تا شعار سال قابل تحقق باشد. متأسفانه در ۶ ماه نخست سال، دستگاههای مختلف تلاش میکنند خود را با شعار سال تطبیق دهند و اقدامات خود را بر اساس آن تنظیم کنند. چند ماه را نیز درگیر محرم و صفر و ماه رمضان هستیم. همچنین بودجهنویسی سال بعد نیز در نیمه دوم سال مطرح میشود. اینگونه است که دستگاهها نمیتوانند کارهای مؤثری برای تحقق شعار سال انجام دهند.
از جیب تولیدکننده هزینه میشود
وی در رابطه با چالشهای تولید در کشور اظهار میکند: یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، بحث افزایش پایه حقوق است. با این کار تولیدکننده نسبت به کارمند خود بدهکار میشود؛ آن هم در جایی که هیچ سبد حمایتی نمیتواند دریافت کند. اگر تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را افزایش دهند، افزایش حقوق کارکنان خنثی میشود. اگر هم افزایش ندهند، معنایش این است که دولت از جیب تولیدکننده هزینه کرده است.
عصمتی اینطور ادامه میدهد: در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بحث محرومیتزدایی مطرح شد و معافیتهایی را برای تولیدکنندگانی قائل میشدند که در مناطق محروم فعالیت میکردند. اکنون کل کشور منطقه محروم است و باید از هر کسی که در هر نقطهای از کشور میتواند اشتغالزایی کند، حمایت شود. نخستین حمایت دولت این است که دولت حق بیمه کارکنان را از کارفرما دریافت نکند.
وی بحث معافیت مالیاتی را بلاموضوع دانسته و میگوید: مگر یک بنگاه در ابتدای فعالیتش درآمدی دارد که آن را از مالیات معاف کنند؟ باید هزینه چنین بنگاهی کاهش یابد. هنگامی که یک شخص در حال ایجاد بنگاهی اقتصادی است، سازمان تأمین اجتماعی بابت قراردادهای پیمانکاری، سهم کارفرما از حق بیمه را مطالبه میکند. همچنین سازمانهای مختلف بابت مجوزهایشان، از بنگاه در حال تأسیس هزینه میگیرند. معافیت مالیاتی در رابطه با بنگاهی موضوعیت دارد که قصد توسعه فعالیت خود را داشته باشد؛ بنگاههای در حال تأسیس یا نوپا نیاز به کاهش هزینههای خود دارند.
تعیین نرخ ارز در اختیار امثال جمشید بسما… نیست
عصمتی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم ثبات نرخ ارز اشاره کرد که به فعالان اقتصادی، امکان برنامهریزی میدهد و در این رابطه اظهار میکند: هنگامی که نرخ ارز ۳۰۰۰ تومان بود، مخالف آن بودم و قیمت واقعی آن را حدود ۸۰۰۰ تومان میدانستم. اما اکنون هم که ارز حدود ۱۶ هزار تومان معامله میشود، قیمتش را واقعی نمیدانم. از ۲۸ اسفند تا کنون چه فعالیت اقتصادی انجام شده که شاهد افزایش محسوس قیمت ارز باشیم؟ باید از امثال جمشید بسما… دست بکشیم و به این بپردازیم چه کسی و چرا نرخ ارز را افزایش میدهد.
وی با یادآوری اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر، میگوید: بانک مرکزی تراکنشها را کنترل کرده و محدودیتهایی را در مواردی مانند چک و… اجرا کرده و شاهدیم که عملاً FATF در کشورمان اجرا میشود. البته که این اتفاق مبارکی است، اما شترسواری دولا دولا نمیشود. در تعطیلات عید، نه تقاضای ارز برای سفر خارجی وجود داشت و نه فعالیت اقتصادی صورت میگرفت، باید بدانیم چرا قیمت ارز در این مدت افزایش پیدا کرده است.
سالانه ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود
عصمتی مدعی است: ارز نقدی که برای خروج سرمایه از کشور استفاده میشود، در حالت نرمال روزانه حدود ۱۰ میلیون دلار است. این عدد تقریباً معادل سالانه ۳.۵ میلیارد دلار است که برای یک کشور ۸۳ میلیون نفری، عدد بزرگی محسوب نمیشود. قیمت ارز ناشی از تقاضای این بخش نیست و در جای دیگری تعیین میشود. در سوی دیگر، بانک مرکزی روزانه حدود ۵۰ میلیون دلار ارز نقدی به بازار عرضه میکند. با این عدد نمیتوان یک اقتصاد بزرگ را متحول کرد.
امان از بخشنامههای یکشبه
وی مسئله دیگر را مربوط به گمرکات کشور دانسته و میگوید: اگر نرخ ارز فعلی را بپذیریم، کشاورز باید برای دلار ۱۶هزار تومانی بازار صادراتی پیدا کند. سالهای گذشته اقلامی مانند سیبزمینی و پیاز را امحا میکردیم که بهعلت عدم قیمتگذاری شفاف و درست و همچنین رقابتی نبودن قیمت محصولات ما در بازارهای جهانی بود. اکنون با این نرخ ارز، صادرات محصولات کشاورزی برای ما صرفه اقتصادی دارد. اما نهتنها صادرکننده حمایت نمیشود، بلکه بخشنامههای ممنوعیت صادرات اقلام مختلف باعث مانع فعالیتش میشود و عوارض صادرات هم از وی دریافت میشود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ما لحظهای تصمیم میگیریم، اظهار میکند: آمریکا هم وقتی خواست از برجام خارج شود، از ۶ ماه پیش اعلام کرد. بخشنامههای مقطعی برای بازرگانان مشکل ایجاد میکند و هیچگاه فعالان بخش خصوصی از قبل در جریان تصمیماتی که بر فعالیتشان اثرگذار است، قرار نمیگیرند. ثبات اقتصادی و سیاسی بر تولید و صادرات اثرگذار است و به تولیدکننده اجازه برنامهریزی بلندمدت میدهد.
عصمتی در پایان میگوید: جهش تولید زمانی محقق میشود که تولیدکننده برای بازار ۴۰۰ میلیونی نفری کشورهای همسایه و حتی بیش از آن برنامهریزی کند. مشکل این است که ما تنها برای ۸۳ میلیون نفر جمعیت کشور خود برنامهریزی و تولید میکنیم. علت اینکه کشوری مانند چین موفق است، این است که برنامهریزی این کشور برای تولید و رفع نیازها، مربوط به جمعیتی بیش از کشور خود است.
