کرونا و چالش‌های حقوقی کسب و کارها

با اعلام سازمان جهانی بهداشت مبنی بر شیوع کرونا به عنوان وضعیت اضطراری بین‌المللی در زمینه بهداشت عمومی و متعاقبا اعلام همه‌گیری آن، شوک کم‌نظیری فضای کسب و کار کشورهای مختلف را فراگرفت و تجارت داخلی و بین‌المللی و به تبع آن اقتصاد جهانی تحت تاثیر این موضوع  روزهای خاصی را سپری می‌کند.

کارشناسان حوزه‌های مختلف نیز در حال بررسی و ارایه راهکارهای موثر به بنگاه‌های اقتصادی جهت برون‌رفت از شرایط  فعلی هستند.

یکی از مسایل بسیار مهم که به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان کسب و کار از آن یاد می‌شود مباحث حقوقی است که در این نوشتار اختصارا ذیل چهار عنوان به آن پرداخته می‌شود:

1-وضعیت قراردادهای تجاری

قاعدتا هر متعهدی در برابر تعهدات قراردادی خود مسوول بوده و می‌بایست مطابق مفاد قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نماید. اصل لزوم قراردادها اصلی است که در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. اما بر این اصل، استثناتی نیز وارد گردیده است. یکی از این موارد، بحث فورس ماژور یا همان قوه قهریه است. اینکه در قراردادهای تجاری با توجه به شیوع و همه گیری بیماری کرونا می‌توان جهت توجیه عدم اجرای تعهدات به این موضوع استناد نمود یا خیر؟ می‌بایست چند مولفه مهم و اساسی را مد نظر قرار دهیم. اولین مولفه، مفاد قراردادی است که بین طرفین تنظیم و مبادله گردیده است. از جمله اینکه آیا در متن قرارداد صراحتا به مقوله فورس ماژور و مصادیق آن اشاره شده است یا خیر؟ چرا که این مساله در مقام تفسیر قرارداد حایز اهمیت خواهد بود.

به عنوان مثال در حوزه قراردادهای پیمانکاری در مواد 43 و 73 شرایط عمومی پیمان صراحتا به مقوله فورس ماژور و تعهدات طرفین در این‌ خصوص پرداخته شده و مصادیق آن نیز ذکر گردیده است. مطابق ماده 43 شرایط عمومی پیمان، جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می رود … ( همانگونه که می‌بینییم صراحتا به شیوع بیماری‌های واگیردار اشاره شده است).

دوم اعمال محدودیت‌های حاکمیتی در کشورهای مختلف جهت مبارزه با بیماری و تاثیر اینگونه محدودیت‌ها بر قراردادهای تجاری. سوم موضوع قرارداد و صفت ممیزه مبنی بر داخلی یا بین المللی بودن آن و در نهایت میزان تاثیر شرایط جزیی یا کلی ناشی از بحران کرونا بر انجام تعهدات ناشی از قراردادها که باید در خصوص هر قرارداد و به صورت موردی به بررسی آن پرداخته و اظهار نظر لازم صورت گیرد. به عنوان مثال در صورتی که عدم امکان اجرای قرارداد جزیی باشد و صرفا شامل بخشی از تعهدات شود مسوولیت متعهد نیز نسبت به تعهدات قابل اجرا کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. در صورتی که در مطالعات و بررسی‌های انجام شده مطابق قوانین داخلی یا قانون حاکم بر قرارداد به این نتیجه برسیم که بحرانی همانند بیماری کرونا می‌تواند به عنوان فورس ماژور تلقی گردد یعنی علاوه بر لحاظ موارد پیش گفته، شروط لازم از جمله غیرقابل پیش بینی بودن، خارج از اراده طرفین بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست در اینصورت باید جهت استناد به آن از طرف مدعی، نسبت به در خواست صدور گواهینامه فورس ماژور از سوی مراجع ذیربط مانند اتاق‌های بازرگانی، وزارت صمت و … و متعاقبا اعلان آن به طرف مقابل از طرق مقتضی اقدام فوری صورت گیرد.

لازم به ذکر است مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران در صورتی که فورس ماژور یا همان قوه قهریه بر یک قرارداد حادث گردد، متعهد مسوولیتی در قبال ایفای تعهدات ناشی از قرارداد نخواهد داشت. مطابق ماده 226 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود. در این صورت بار اثبات فورس ماژور نیز بر عهده مدعی خواهد بود. بخش نخست ماده 79 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز طرف قرارداد را به شرط آنکه اثبات نماید: عدم انجام تعهد به واسطه مانعی  خارج از کنترل او بوده و به طور متعارف نیز نمی‌توان انتظار داشت متعهد این مانع را هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته باشد یا از وقوع آن و آثارش اجتناب نموده یا بر آنها غلبه نماید، در اینصورت وی را از مسوولیت مبرا دانسته است.

در هر صورت چنانچه اثر فورس ماژور، عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به صورت دایم باشد منجر به انحلال قرارداد خواهد شد اما اگر اثر فورس ماژور بر قرارداد به صورت موقت باشد معمولا قرارداد به حالت تعلیق درآمده و پس از رفع مانع، اثر خود را باز می‌یابد. در حالت تعلیق موقت نیز مسوولیتی بابت تاخیرات ناشی از اجرای تعهدات  متوجه شخص متعهد نخواهد بود.

2- وضعیت قراردادهای اجاره

فارغ از مساعدت‌های قابل توجه مالکین مجتمع‌های تجاری و … به واسطه رعایت مبانی اخلاقی که قابل تحسین و تمجید است از لحاظ مبانی و اصول حقوقی در خصوص قراردادهای اجاره میان مالکین و صاحبان کسب و کار در وضعیت کنونی و با توجه به شیوع بیماری کرونا دو فرض قابل تصور است:

فرض اول این است که با توجه به اعمال محدودیت‌های حاکمیتی جهت اجرای طرح‌های مختلف از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی، تعطیلی اماکن و … به منظور مبارزه با بیماری کرونا، در مدت قابل توجهی ملک مورد اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود به نحوی که امکان بازگشایی ملک مذکور وجود نداشته یا پیش بینی می‌شود تا رفع محدودیت‌ها زمان نسبتا طولانی از انتفاع خارج خواهد شد. مستنبط از مفاد قانون مدنی در باب قرارداد اجاره و دکترین حقوقی در این زمینه، ملک مورد اجاره می‌بایست تا پایان مدت زمان قرارداد، قابلیت انتفاع داشته باشد. در غیر اینصورت چنانچه در اثنای مدت قرارداد این قابلیت از بین برود قرارداد منفسخ می‌گردد.

در فرض دوم، علیرغم اعمال محدودیت‌ها، مستاجر کماکان از ملک مورد نظر مطابق مفاد قرارداد فی‌ مابین استفاده نموده و از منافع آن نیز بهره‌مند می‌شود که در این صورت امکان فسخ اجاره وجود ندارد اما اینکه درخواست تعدیل اجاره بها به واسطه رکود حاکم بر بازار منتج به نتیجه مورد نظر مستاجر می‌شود یا خیر؟ بحثی است که به نظر مراجع قضایی بستگی دارد هر چند توافق میان مالک و مستاجر به مراتب موثرتر از پیگیری موضوع از طریق راه حل‌های  قضایی است.

3- وضعیت حقوقی روابط کار

در شرایط کنونی در حوزه روابط کار با چند ماده مهم از قانون کار و متقابلا چند ابهام چالش برانگیز مواجه هستیم.

در ابتدا باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا بیماری کرونا در حیطه تعهدات کارگر و کارفرما مندرج در قراردادهای کار به عنوان فورس ماژور تلقی می‌شود یا خیر؟ و آیا با توجه به شرایط حاضر کارفرمایان می‌توانند به صورت یک طرفه قرارداد کار را فسخ و کارگران را اخراج نمایند؟

در پاسخ به سوالات مطروحه می‌بایست از چند جهت مساله را بررسی نماییم. در قانون کار ایران اختصاصا در مبحث تعلیق و بالاخص دو ماده 14 و 15 به بحث فورس ماژور اشاره شده است. مطابق ماده 14 چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می‌گردد.

همچنین مطابق ماده 15 این قانون در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

عملا در این شرایط و حاکمیت مواد فوق الذکر بر قراردادهای کار در فرض پذیرفتن فورس ماژور، شرایط کارگاه‌ها از دو حالت خارج نیست. یا تمام کارگاه تعطیل می‌شود یا فقط قسمتی از کارگاه از چرخه فعالیت خارج می‌گردد. در هر دو صورت می‌بایست قرارداد کار کارگران به حالت تعلیق در آید و اخراج کارگران در این حالت غیر موجه می‌باشد. چنانچه پس از طی مدت زمان تعلیق شرایط به حالت عادی بازگردد کارگران به محل کار سابق خود باز می‌گردند و در غیر اینصورت با استناد به بیکاری غیر ارادی خود با توجه به ضوابط مقرر و در صورت دارا بودن شرایط لازم، مشمول بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری خواهند شد. لازم به ذکر است در مدت ایام تعلیق نیز سازمان تامین اجتماعی مستندا به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران است. مطابق این تبصره :

” بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌ سوزی و … بیکار می ‌شوند با معرفی واحد کار و ‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد “.

مطابق ماده 20 قانون کار نیز چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه است و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد را به وی پرداخت می‌نماید.

همچنین مطابق تبصره ماده مذکور چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

یکی دیگر از مسایلی که این روزها به صورت کاملا غیر کارشناسی مطرح گردیده بحث پرداخت دیه توسط کارفرمایان به کارگرانی است که در محیط کار به بیماری کرونا مبتلا می‌شوند. در این خصوص ذکر این نکته لازم است که طبق اصول و قواعد حقوقی، مسوول دانستن کارفرما در ابتلای کارگر به بیماری کرونا باید و نبایدهای زیادی را در پی خواهد داشت. چرا که شیوع یک بیماری آنهم با شرایطی که توسط سازمان‌های جهانی به عنوان پاندمی مطرح گردیده چیزی نیست که به سهولت بتوان آنرا از لحاظ مسوولیت‌های حقوقی به شخص یا اشخاص خاصی منتسب نمود مگر به عنوان مثال بتوانیم با استناد به ادله کافی اثبات نماییم کارفرما مطابق قوانین مربوطه از جمله قانون کار، شرایط ایمنی و بهداشت محیط را برای کارگران خود فراهم ننموده و یا در اجرای پروتکل‌های ابلاغی دولت جهت جلوگیری از ابتلای کارگران در محیط کار سهل انگاری نموده و صرفا  به این علت کارگر به بیماری مبتلا گردیده است. هرچند اثبات همین فرض نیز فرآیندهای خاص خود را می‌طلبد چه رسد به اینکه بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی و با اظهار نظرهای نسنجیده، هیجانی و بعضا بدون پشتوانه علمی بخواهیم علیرغم فشارهای ناشی از بحران کرونا بر اقتصاد کشور، مسوولیت سنگینی را بر جامعه کارفرمایی تحمیل نماییم! به هرحال پرداختن تخصصی به این موضوع مهم که از دو جنبه حقوقی و کیفری نیازمند بررسی‌های دقیق و اظهارنظرهای کارشناسی است خارج از حوصله این مطلب بوده و در این مقال نمی گنجد.

4- وضعیت حقوقی اسناد تجاری

 قانونگذار برای اعتباربخشی به اسناد تجاری همواره سعی نموده شرایط ذینفعان اسناد تجاری از جمله چک را برای دستیابی هرچه سریع‌تر به مطالبات خود فراهم نماید. این مساله را در آخرین اصلاحات قانون صدور چک نیز شاهد بوده‌ایم. در شرایط کنونی و با توجه به رکود شدیدی که بر فضای کسب و کار کشور حاکم گردیده در خصوص  رابطه حقوقی صادرکنندگان و ذینفعان اسناد تجاری با  دو رویکرد بعضا متفاوت  مواجه هستیم.  یک رویکرد دولت در قبال صادرکنندگان که جنبه حمایت گری و تسهیل گری دارد مانند لغو سه ماهه محرویت‌های بانکی دارندگان چک‌های برگشتی و دیگری رویکرد ذینفعان که  چالش اصلی صادرکنندگان اینگونه اسناد است. در این طیف نیز عده‌ای جهت همیاری با طرف‌های تجاری و به پشتوانه سیاست‌های دولت با اعطای مهلت و عدم اقدام جهت وصول مبالغ چک‌های خود  به حمایت از این افراد میپردازند اما عده‌ای دیگر به هر دلیلی خود را در شرایط بدتری در نظر گرفته و عملا چاره‌ای جز اقدام قانونی جهت وصول مطالبات ندارند.

سوای از بحث‌ها و سیاست‌های دولت در مورد صاحبان حساب‌های بانکی باید در نظر داشته باشیم که رابطه حقوقی صادرکنندگان و ذینفعان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است و آنها می‌توانند مستندا به ماده 23 قانون صدور چک با طرح دعوا حقوق قانونی خود را استیفا نمایند. با اینحال پیش بینی می‌شود که محاکم در دوران پسا کرونا با  حجم گسترده‌ای از پرونده‌های حقوقی مرتبط با فضای کسب و کار مواجه خواهند شد که از هم اکنون می‌بایست با جلب نظرات کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف و هم اندیشی با متخصصان امر تدابیر ویژه ای در اینخصوص اندیشیده شود.

نویسنده :