عقود  در بستر الکترونیکی و فضای مجازی از منظر قانون
عقود  در بستر الکترونیکی و فضای مجازی از منظر قانون

با طولانی شدن دوره قرنطینه و محدودیت های فیزیکی افراد و با توجه به حدوث پاندمی ویروس کویید ۱۹ بخصوص در ماه های اخر سال و حلول سال جدید و سیستم تمدید قراردادهای سالانه و تجدید توافقات با توجه به محدودیت روابط فیزیکی ایجاب میکند که حواشی اعتبار استاد الکترونیکی عادی را که مطابق قانون بعنوان اسناد عادی طبقه بندی میشود اهمیت ویژه ای پیدا کرده است

شیوع ویروس ‌کرونا در آخر سال ۱۳۹۸ باعث رکود اقتصادی طولانی شده است که  یه سبب قرنطینه  و محدودیت شدن‌ روابط  بسیاری از افراد و شرکت ها دچار افت اقتصادی مهلکی شده اند .

اکثر قریب به اتفاق  افراد توافقات فی مابین را به امضای فیزیکی و اثر انگشت معتبر می شناسند . با طولانی شدن دوره قرنطینه و محدودیت های فیزیکی افراد و با توجه به حدوث  پاندمی ویروس کویید ۱۹ بخصوص در ماه های اخر سال و حلول سال جدید و سیستم تمدید قراردادهای سالانه و تجدید توافقات با توجه به محدودیت روابط فیزیکی ایجاب میکند که حواشی اعتبار اسناد الکترونیکی عادی را که مطابق قانون بعنوان اسناد عادی طبقه بندی میشود اهمیت ویژه ای پیدا کرده است

برای بررسی این موضوع باید بدانیم که در قانون چه مواردی در عقود و توافقات مورد نظر قانون گذار بوده است که به اسناد عادی و توافقات که عادتا قرارداد تلقی میشود اعتبار اجرائی  میدهد ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

 1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت ).

 2- حق انتفاع .

 3- حق ارتفاق به ملک غیر .

 هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد با دانستن حیطه تصرف در مایملک و منافع حاصل از آن عقد موضوعیت پیدا میکند همانطور که قانون گذار تصریح می کند عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

 انچه که در قانون مدنی ملاک است عقود و معاملات بصورت لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق منقسم میشود

عقد لازم آنست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.  عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. عقد لازم آن است که طرفین اختیار فسخ و یا نکول در تعهدات را با احراز و تنفیذ انفساخ از محاکم  خواهند داشت و عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.  برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

 1- قصد طرفین و رضای آنها.

 2-اهلیت طرفین .

 3- موضوع معین که مورد معامله باشد .

 4- مشروعیت جهت معامله

 عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.  انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

عنصر اساسی در اعتبار قراردادهای منعقده شرط قبول و تراضی است بطوریکه  الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

همانطور که عنوان شد  اعتبار قانونی توافقات و احراز صحت عقود از نظر قانون  و جنبه حقوقی تعهدات الکترونیک را مورد بررسی قرارداد

 با توسعه علوم رایانه ای و بهبود زیر ساخت های ارتباطات الکترونیکی بخصوص با درنظر گرفتن شیب تند پیشرفت در این حوزه و خلاء بوجود آمده در قوانین ،توسط قوه مقننه با رعایت تشریفات در قانونگذاری و اجماع نظر حقوق دانان   ، سیستم  قضایی اقدام به وضع قوانین مربوطه و تطبیق اشکال مختلف تعاملات با رعایت اسباب وحدت در ملاک مواد وضع نموده است

از انجا که قوانین آمره مربوط به نظم عمومی است  و نظم عمومی در برقراری توازن در اجتماع و حفظ حقوق افراد تکلیف مینماید انطباق نیاز جامعه با چارچوبهای فردی در حفظ منافع و مصلحت جمعی که مستقیما مربوط است به هنجار های حقوقی

   بر همین اساس قوانین تجارت الکترونیک که زیرمجموعه قوانین حقوق مدنی است  در قالب ۸۰ ماده اجرایی از تصویب به اجرا گذارده شده در این راستا تعاریفی که قانون برای این نیاز پیش بینی نموده است امکان سهولت  در کاربرد آن را به اختیار افراد داده و اجرای تعهدات را ضمانت میکند

جنبه حقوقی تعاملات الکترونیک حوزه ای است که به دلیل نداشتن اشراف بیشتر حقوقدانان در مقایسه با سایر سرفصل های قانون  دارای ابهاماتی است و چون اطلاع رسانی به شکل مطلوب صورت نگرفته است وجود تعارضات و عدم انطباق با نیاز های ایجابی  الزاماتی را در پرداختن به این موضوع را طلب میکند لذا ترجیح  بر این است که بصورت موضوعی به  اصل و حواشی قوانین مزبور پرداخته و زیر و بم آن را بصورت کاربردی مورد بحث قرار دهیم. از آنجا که قصد ما بر سنجش اعتبار توافقات الکترونیک و عقد قرارداد بین افراد در بستر مجازی و غیر حضوری  میباشد  روال توافقات را به شکلی پیگیری نماییم که امکان  کمترین استنباط  باشد و نقاط جهل در موصوع به حداقل برسد و صرفا بر اصول بپردازیم و امارات و بینات را کنار بگذاریم.  زمانی که کاربرد قوانین در مقابل خلا نیاز قرار گیرد، نوعی اجبار به اشراف را طلب میکند که ابهام در ام را از بین ببرد و استناد به مستندات را در درجه نخست قرار دهیم

همانطور که در بعضی از قوانین موضوعه، قانونگذار سکوت کرده و در زمان بروز تعارض و اختلاف تصمیم گیری را بر عهده دادرس با بهره گیری از امارات و بینان گذاشته است در قوانین تجارت الکترونیک بخصوص در حوزه سایبری نیز همچنان تعارضات و نقض بصورت چشمگیری مورد توجه قرار دارد  به همین دلیل پیش از این ملاک و عناصر توافقات را مطابق قانون وپیش بینی قانون گذار بیان کردیم  که با در نظر گرفتن وحدت ملاک ، که بتوان تفسیر و تصویری مشخص را به مخاطب انتقال داد

همانطور که عنوان شد در حوزه های تعاملات الکترونیکی قانون کلی گویی را ترجیح داده و در رسیدگی به اختلافات و یا بروز بزه   راه استنباط و استنتاج را بر عهده مجری د رسیدگی کننده گداشته است   همین چرخه از ابهام در  موضوعات باعث شده است که   اعتماد و اعتبار تعاملات الکترونیک به اندازه جلسه انعقاد عقد فیزیکی متعاملین نباشد و ترجیح بر تبعیت عقود سنتی قراردادها باشد   و اعتبار الکتزونیک توافقات را متروک فرض نمایند

با رکود اقتصادی و خود ایزولاسیون ، محدود سازی روابط و طولانی شدن وضعیت حاکم شرایطی را بوجود آورده که به این مطلب نگاهی اجمالی نموده و اعتبار سنجی از نظر قانون بصورت کاربردی  نماییم

در قوانین تجارت الکترونیک تعاریفی که مورد استفاده و مبنا قرار میگیرد به این شرح است :

الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب می‌شود.

ه – ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمی‌کند.

و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ((داده پیام)) عمل می  کند.

ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.

ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که:
۱- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
۳- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
۴- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- ((رویه ایمن)) (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ((داده پیام)) منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی ((داده پیام)) از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری،‌ روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.

اکثر قریب به اتفاق  افراد توافقات فی مابین را به امضای فیزیکی و اثر انگشت معتبر می شناسند

ی- ((امضای الکترونیکی)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است که برای شناسایی امضاء کننده ((داده پیام))، مورد استفاده قرار می گیرد.

ک- ((امضای الکترونیکی مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

ل – ((امضاء کننده)) (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.

م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن – ((معقول)) (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پیام)) از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.

س – ((مصرف کننده)) (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

ع- ((تامین کننده)) (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

ف – ((وسایل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً ((داده پیام)) های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ر- ((داده پیام های شخصی)) (Private Data): یعنی ((داده پیام)) های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معین.

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین موجب عرف و عادت یا به موجب قانون ملزم و مکلف به تبعیت از آثار ناشی از عقود الکترونیکی هستند که از عقد حاصل می شود پس اگر‌کسی متعهد به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد

و باید در نظر داشت که مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و در طرح تعامل همانطور که پیش از این نیز بیان شد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه حتی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند و هر آنچه در قرارداد تعیین شود و مورد تراضی واقع گردد  فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است

مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید . با رعایت موازین مطرح شده  میتوان برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی الکترونیکی از قبیل فکس ایمیل و حتی چت کردن در فضاهای کد گذاری شده که تابع سیستم داده پیام باشد اقدام به انعقاد توافق و قرارداد نماید

رویکرد قانونی سیستم عدلیه و قضائیه نسبت به  تفسیر قوانین وضع شده در تجارت الکترونیکی و توافقات مجازی مادامی که شروط اساسی عقد رعایت شود با توجه به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه می نماید و در مواقع سکوت و یا ابهام که یا نقص در قوانین ، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب و مواد مندرج در بالا، قضاوت نمایند.

مطابق  ماده ۵ قانون تجارت الکترونیک اعتبار اسناد و توافقات فی مابین افراد اعم از حقوقی و یا حقیقی هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

و هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پیام)) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول –

 ب – فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.

مستندا با استناد به مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین حوزه تجارت الکترونیک امضای الکترونیک در کلیه توافقات فی مابین افراد چه در قبول و یا نکول تعهد ، حق، دین و یا ضمان اعم از قهری و یا اختیاری قانون  وجود امضاء را اگر لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است. و این به معنی تایید و تنفیذ روح تعهد و توافق میباشد

البته باید توجه داشت که هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارایه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:

الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب – داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریاف شده، نگهداری شود.

ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال ((داده پیام)) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ((داده پیام)) را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای ((داده پیام)) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

از منظر قانون امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاء کننده ((داده پیام)) را معلوم نماید

. ج- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک ((داده پیام)) متصل شود که هر تغییری در آن ((داده پیام)) قابل تشخیص و کشف باشد.

نکته ای که در اینجا  شایان توجه است آراده طرفین در اعتبار قانونی و سابقه الکترونیکی مطمئن میباشد که  عبارت از ((داده پیام)) ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد  و ((ارجاع در داده پیام)) با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف – مورد ارجاع به طور صریح در ((داده پیام)) معین شود.

ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده پیام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

در پایان بعنوان مطلبی که برای ادای حق مطلب موضوع  خسارت وارده ناشی از بستر مبادلات الکترونیک توسط یکی از متعاملین بصورت غیر عامدانه و بصورت قصور غیر عمدی است موضوعیت پیدا میکند بطوریکه م هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوص و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود. موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

در نتیجه گیری این مقاله :

شرایط حاضر بستر شناخت قوانینی را بوجود آورده است که توسط ان افراد می توانند همان اعتبار حضور فیزیکی تعاملات خود را از طریق بستر معاملات الکترونیکی که از زیر مجموعه قوانین وضعی در چند سال اخیر است با ضمانت اجرایی بر تعهدات و اهرم قانونی مبادرت نموده و با رعایت شروط و چارچوب های اصولی از اعتبار اسناد عادی نافذ در محاکم قضایی برخوردار است .

قراردادهای الکترونیکی ضمن ایجاد آثار تعهدات افراد ا ز هر لحاظ قابل استناد بوده و در زمان بروز اختلافات قابل طرح بعنوان ادله اثبات دعوای میباشد .

در این مقاله کلیه مطالب با استناد به مواد قانون مدنی از کتاب قانون جمهوری اسلامی  ایران و با اهتمام از مجموعه کتب مدنی دکتر حسن امامی و برداشت و تفسیر موضوعی از قوانین تجارت الکترونیک مواد ۱ تا ۱۸ ، قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی از مواد ۲ تا ۵۰ مورد استناد قرار داشته است.

دراین مقاله از نطریه مشورتی اداره حقوقی قوه قصاییه جمهوری اسلامی استمداد شده و در صورت لزوم ذکر منبع و مراجع معتبر قابل استعلام و ارجاع خواهد یود

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و قبول وکالت سالانه و موردی موسسه داوری عدالت آتیه آماده  ارائه خدمات حقوقی میباشد …

 سروش ناصری
مدیر و مسئول واحد حقوقی موسسه عدالت اتیه

سروش ناصری

مدیر و مسئول واحد حقوقی موسسه عدالت اتیه

صفحه شخصی در شبکه اجتماعی linkedin