مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

حوزه مالکیت فکری و معنوی چرا بی قانون است

کمالی پور
0 18

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای قانون پیشین مالکیت فکری و معنوی تا زمان تصویب قانون جدید تمدید نشد بیان کرد: بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.

به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، یحیی کمالی پور  نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای قانون پیشین مالکیت فکری و معنوی تا زمان تصویب قانون جدید تمدید نشد بیان کرد: بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود. 

خلاء قانونی

وی درباره دلیل خلاء قانونی در این حوزه از اردیبهشت ماه تاکنون گفت: مدت زمان زیادی از تصویب قانون مالکیت فکری و معنوی گذشته است. باید توجه کنیم که این قانون عملا حتی در زمان وجود نیز کارایی لازم را نداشت، به همین جهت و به لحاظ همین ناکارآمدی و شرایط کنونی جامعه و با توجه به فناوری‌های جدید  می‌طلبید که ما در این حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم.

وی افزود: این طرح مالکیت فکری و معنوی در مجلس دهم مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون آن را به کارگروه تخصصی ارجاع داد، البته این طرح در صحن کمیسیون هم به بحث گذاشته شد، ولی لازم بود کمی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گیرد، کارگروه تخصصی نیز جلساتی برگزار کرد و به صورت تخصصی این طرح را مورد بررسی قرار داد، مقرر شد این طرح پس از آخرین بررسی‌ها به کمیسیون بیاید، تا به امید خدا بتوانیم آن را در کمیسیون در اولویت قرار دهیم و نهایتا به تصویب برسانیم.

عطف به ماسبق نشدن قوانین

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: اصل در عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ مگر به لحاظ شرایطی، اگرچه مدت زمان اجرایی آن قانون حفظ مالکیت فکری و معنوی گذشته است و قابلیت اجرایی ندارد اما این امکان وجود دارد که در سایر قوانین اگر افراد در حوزه مالکیت فکری و معنوی دچار خسارت و زیان شده باشند بتوانند  به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.

کمالی پور معتقد است: به نظر نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته باشیم، ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریع‌تر هم قانون جامع و شاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین کند و هم در کنار آن اگر شخصی  در این مدت به دلیل خلاء قانونی در این حوزه متضرر شده باشد  بتواند طرح دعوا کند و نهایتا به حقوق خود برسد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان اضافه کرد: اگر ما آن قانون گذشته را تمدید می‌کردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر می‌شد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش  بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.

پایان پیام / خبرگزاری خانه ملت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.




Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.