اگر روند افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه یابد، متاسفانه در آینده با افزایش تعدیل نیروی کار در برخی واحدهای مسئله دار در زمینه خرید مواد اولیه مواجه خواهیم بود. علاوه بر این، پدیده مذکور ممکن است به استخدامهای جدید در شرکتهایی که با بازنشستگی نیروهای خود مواجه هستند و به نیروی کار تازه نفس نیاز دارند ضربه بزند و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
در یک ماه اخیر (از نیمهٔ شهریور تا نیمهٔ مهر)، با پایان چرخهٔ ناترازی برق صنایع، کمبود مواد اولیه و خوراک تولید در بسیاری از کارخانهها و کارگاههای صنعتی کشور گسترش چشمگیری یافته است. این بحران، طیف وسیعی از صنایع — از فولاد و خودروسازی تا پتروشیمی و پالایشگاهی — را در بر گرفته و هیچ تمایزی میان بخشهای خصوصی و دولتی در مواجهه با آن وجود ندارد.
کارخانجاتی همچون گروه ملی فولاد ایران در خوزستان و ایران پوپلین در مازندران — هر دو وابسته به بانک ملی — ماههاست با کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه دستوپنجه نرم میکنند و در نتیجه، تولیداتشان بهشدت کاهش یافته است. همچنین، شرکتهای خودروسازی زامیاد و پارس خودرو در هفتههای اخیر کاهش تولید خود را ناشی از محدودیت در خرید قطعات و مواد اولیه اعلام کردهاند. حتی واحدهایی که خوراک تولیدیشان ترکیبی از مواد وارداتی و داخلی است، نیز از این چالش در امان نماندهاند.
از جمله موارد چشمگیر، پالایشگاه آفتاب در بندرعباس است که اخیراً با کمبود خوراک مواجه شده؛ هرچند مصوبهای از سوی شورای تأمین استان صادر و نمایندگان مجلس و مسئولان محلی پیگیریهای گستردهای انجام دادهاند، اما هنوز خوراک مورد نیاز این واحد تولیدی تخصیص نیافته است.
در حالی که ریشهٔ این بحران در چالشهای مدیریتی و سیاستگذاری کلان — و نه عملکرد کارگران — نهفته است، کارگران بیش از یک ماه است که در میدان اعتراض کرده و در خط مقدم این بحران قرار گرفتهاند. آنها نهتنها با تأخیر در پرداخت حقوق مواجهاند، بلکه از مزایایی مانند اضافهکار، پاداش و سایر بندهای حقوقی جانبی محروم شدهاند. مهمتر از همه، کارگران با آگاهی کامل از این واقعیت که در صورت تداوم توقف تولید، کارفرمایان برای کاهش هزینهها دست به تعدیل نیرو خواهند زد، در معرض خطر بیکاری جدی قرار دارند.
تداوم وضعیت فعلی، خطر افزایش تعدیل نیرو را در پی دارد
در رابطه با اثرات اقتصادی و اجتماعی عدم اختصاص مواد اولیه و دلایل این بحران در هفتههای اخیر، مرتضی عزتی (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) توضیح میدهد: چندین عامل باعث بروز مشکل کمبود ورود مواد اولیه به خطوط تولید واحدهای صنعتی در هفتههای اخیر شده است. یکی از این عوامل این است که اغلب این بنگاهها در فصول گرم سال (از خرداد تا شهریور) با کاهش تولید مواجه بودند. با توقف تولید به دلیل قطعی برق در تابستان، درآمد واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافته و لاجرم توان خرید و تهیه مواد اولیه چه در داخل و چه در خارج افت کرده است.
وی افزود: موضوع بحران اختصاص نقدینگی نیز وجود دارد که همه آن وابسته به تولید نیست. بخش دیگری از مشکل این است که محلی برای تامین نقدینگی وجود ندارد. بانکها در ماههای گذشته به شرایطی از نظر تراز مالی رسیدند که توان تامین نقدینگی و تجهیز منابع برای شرکتها را ندارند. از سوی دیگر اختلالاتی نیز در بازار وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. این اختلالات بازار تاثیری مستقیمی در افت خرید مواد اولیه و تداوم تولید دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: مباحث خاص اقتصاد کلان از جمله تحریمها و تاثیرات افزایش نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر تداوم وضعیتی دارد که اکنون در پدیده ناگوارِ کمبود مواد اولیه و خوراک تولید خود را جلوهگر میسازد. این موارد موجب شدهاند که برخی تامینکنندگان مستقیم مواد اولیه (یا تامین کنندگان با واسطه) که تا دیروز به دنبال مشتری و فروختن هرچه سریعتر مواد انبارهای خود بودند، به دلیل تغییرات اقتصادی سریع و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، از عرضه محصولات خود به کلیه مشتریان خویش خودداری کرده و منتظر مشاهده تغییرات شرایط اقتصادی شوند.
این اقتصاددان تاکید کرد: این به آن معناست که گاهی شرایطی است که در کشور مواد اولیه وجود دارد و یا در چهارچوب واردات یا تولیدات داخلی انبارها پر است، اما کالایی به دست کارخانه مصرفکننده خوراک و مواد اولیه نمیرسد. فروشنده حتی اگر شرکت تولیدکننده داخلی باشد، میگویدبه دلیل افزایش نرخ ارز فعلا مواد اولیه خود را نمیفروشم چون معلوم نیست که در آینده به چه نرخ بالاتری میتوانم مواد را بفروشم و هم از طرف دیگر مشخص نیست که وقتی با فروش ارزانتر مواد اولیه، انبارهایم خالی شد، دوباره با چه نرخ گرانتری مجبور به خرید مواد هستم.
عزتی خاطرنشان کرد: همه چیز به دولت و نظارت سیستمی بر میگردد. از قضا سیستم اجرایی در کشور برای حل چنین مشکلاتی دستوپاگیر به نظر میرسد. دولتیها معمولاً درک نمیکنند که اگر سیستم ثبت سفارش و واردات سرعت بگیرد، ممکن است چنین مشکلاتی به وجود نیاید. مثلا اگر یک ایرانی بتواند کالا و مواد اولیه را ظرف یک ساعت به صورت برخط وارد کرده و کارهای اداری و مالی این واردات و خرید را فوراً انجام دهد، وضعیت کاملاً متفاوت است؛ زیرا اگر فروشنده داخلی یا خارجی مواد اولیه بداند که بلافاصله سفارش را تحویل داده و میتواند پول خود را بگیرد، در همین شرایط تورمی و گرانی ارز نیز وارد بازار خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: علاوه بر روان کار نکردن تبادلات تجاری که ناشی از عملکرد پر از کاغذبازی و کند دولت است، دولت در زمینه افزایش نرخ ارز نیز که به اقشار فرودست و حقوقبگیران تا تولیدکنندگان آسیب زده، مقصر است. اگر ثباتی روی نرخ ارز اعمال شود، بخش قابل توجهی از مشکل کمبود مواد اولیه و تولید بنگاهها حل میشود و کارگران نیز از خطر تعدیل نجات مییابند. اگر نرخ ارز نهایتاً ۲۰ درصد دیگر هم بالا رود، اما در همان نرخ تثبیت شود و دیگر افزایش نیابد و دولت بتواند افزایش آن را مهار کند، میتوانیم پیشبینی کنیم که اثرات کاهش تولید مثل تعدیل نیروی کار رخ ندهد.
وی در پایان بیان کرد: اکنون که روند افزایش پیدرپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در جریان است، بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دست نگهداشتهاند و تولید نیز با مشکلات بسیار مواجه است. لذا اگر روند افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه یابد، متاسفانه در آینده با افزایش تعدیل نیروی کار در برخی واحدهای مسئله دار در زمینه خرید مواد اولیه مواجه خواهیم بود. علاوه بر این، پدیده مذکور ممکن است به استخدامهای جدید در شرکتهایی که با بازنشستگی نیروهای خود مواجه هستند و به نیروی کار تازه نفس نیاز دارند ضربه بزند و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
انتهای پیام/
منبع خبر : ایلنا
